ينظم الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا غدا بمقر المنظمة بشبرا لإعلانه رفض الأقباط لتعديلات المادة الثانية بأن الأزهر هو المرجعية الوحيدة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال نجيب جبرائيل رئيس المؤتمر إننا نرفض هذه التعديلات لأنه بهذا التعديل تصبح مصر دولة دينية وليست دولة مدنية فى وقت لا يعلم فيه بوضع الأزهر مستقبلا إذا ما أصبح تحت يد متطرفين.

وطالب جبرائيل الكنيسة بالانسحاب فورا من التأسيسية إن لم يتم القضاء ببطلانها قضائيا الثلاثاء القادم، حيث يتجمع آلاف داخل الكاتدرائية بالعباسية يوم الأربعاء القادم احتجاجا على استمرار الكنيسة فى التأسيسية.

وأشار جبرائيل إلى أنه مع ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان سيفجران مفاجأة أثناء المؤتمر لكشف حقائق لا يعرفها أحد حول اللجنة التأسيسية.

من جانبه رفض رومانى ميشيل المستشار القانونى للمنظمة ما أضيف للمادة الثانية بوضع مرجعية تفسير النصوص للأزهر الشريف وتابع قائلا "هذا الأمر فى منتهى الخطورة ويضع الدولة المدنية فى مقتل لأنه إذا كان الأزهر يقوده الآن قيادات معتدلة وحكيمة فليس نعرف غدا من يقود الأزهر الذى يخضع للتعيين من رئيس الجمهورية الذى ربما يدفع بقيادات إخوانية متشددة تفسر النصوص بما يخدم مصلحها ويخرج عن إطار مدنية الدولة ومبادئ المواطنة.

وأوضح أن الأزهر أصبح مستهدفا وخرجت تصريحات سلفية تطالب بتطهير الأزهر وتولى القيادة للسلفيين وهو ما يعنى دخول مصر فى حقبة دولة دينية متشددة وطالب رومانى بأن يتم إلغاء هذا البند وتكون التفسيرات للقضاء وحده إذا كانت الدولة تتحدث عن دولة مدنية ودولة قانون.

ورفض ميشيل وضع عبارة السيادة لله فى المادة الثالثة التى تحول مصر إلى دولة دينية ودعا ميشيل إلى الاحتجاج لرفض اللجنة التأسيسية التى يهمين عليها التيار الدينى المتشدد ويهدد مدنية الدولة، مؤكدا على ضرورة تضافر القوى المدنية لحماية دولة القانون.