كتب – روماني صبري
قررت النيابة العامة المصرية، الأسبوع الماضي إخلاء سبيل متهمين تم حبسهم على ذمة التحقيقات في ما عرف إعلاميا بـ"قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت"، وفي نفس الأسبوع عاقبت محكمة مصرية (احمد بسام زكي) المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات.
زكي يواجه تهم عديدة
وبخصوص أخر تطورات ملف العنف ضد المرأة، قال عبد الفتاح يحيي، المستشار القانوني لمؤسسة قضايا المرأة المصرية:" احمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية، والذي تحرش بالكثير من الفتيات خلال فترة زمنية ليست بالطويلة، تمت التحقيقات معه في النيابة العامة وهو متهم بارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب.
لافتا عبر تقنية البث المرئي لفضائية "بي بي سي عربية"، الجزء الأول من القضية تم نظره بمحكمة الجنايات الدائرة 8 المقطم، وخلال هذه القضية واجه زكي اتهامات بهتك عرض بفتاة، مشيرا :" والقضية الثانية نظرت فيها المحكمة الاقتصادية، كونه اتهم بارتكاب جرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لا علاقة للحكم بجناية الاغتصاب
موضحا :" من هنا حدث خلط عند الناس، وقالوا 3 سنين عقاب غير كافي على جرايمه، لكن في حقيقة الأمر دا كان حكم المحكمة الاقتصادية، كونه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم هتك العرض والتحرش والمتابعة والملاحقة الجنسية بالفتيات، لذلك أصدرت المحكمة الاقتصادية حكم بحبسه 3 سنوات."
كما أوضح عبد الفتاح يحيي، المستشار القانوني لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، القضية الأصلية وتنظر فيها محكمة الجنايات، مؤجلة لجلسة تعقد الشهر المقبل، مشيرا :" زكي ارتكب جناية."
لافتا :" طالب محامي المتهم بوقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في الجناية، لكن في حقيقة الأمر ان الدعوتين غير مرتبطتين، لان المجني عليهن، أمام المحكمة الاقتصادية غير الفتيات المجني عليهن أمام محكمة الجنايات، كذلك فيما يخص الأفعال."
انقسمت القضية
واستطرد للتوضيح أكثر :" نحن أمام قضية انقسمت إلى قسمين، قسم منهم تنظر فيه محكمة الجنايات ولم يصدر فيه حكم، والثاني نظرت فيه المحكمة الاقتصادية، وطالب محامي المتهم بوقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في الجناية، وتغاضت المحكمة الاقتصادية في حكمها عن الطلب كون لا يوجد ارتباط بين المجني عليهن والأفعال الموجودة أمام المحكمة الاقتصادية وما بين ضحاياه في القضية التي تنظر فيها محكمة الجنايات."
هل من الممكن الطعن على الحكم؟
وردا على هذا السؤال قال يحيي :" تم الطعن على حكم المحكمة الاقتصادية من قبل المتهم وحدث الاستئناف، وتم تأجيل جلسة الاستئناف للشهر المقبل بخصوص فض الاحراز الخاصة بالجنحة الموجودة أمام المحكمة الاقتصادية."
وبخصوص قضية الفيرمونت، أخلت النيابة العامة سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي، وخرجت نازلي بعد الكشف الطبي، والسؤال الذي طرح هل انتداب طبيب نفسي من قبل المتهم، قانوني أم يمكن الطعن عليه؟، ولفت عبد الفتاح يحيي، المستشار القانوني لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى أن النيابة العامة راعت الحالة النفسية الصعبة التي دخل فيها المتهم.
مستطردا :" وكان هذا بدفع رئيسي من محامي المتهم، وللنيابة العامة الحق في استدعاء احد أطباء الطب الشرعي، أو احد الخبراء النفسيين لمتابعة حالة المتهم وكتابة تقرير عنه، ولها أن تأخذ بالتقرير أو ترفضه، لافتا :" تم التحقيق مع نازلي وعدد من الشباب بخصوص وقائع بعيدة عن حادثة الاغتصاب الرئيسية."
