قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية إن قرار الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب تم تجميده إلى حين انتهاء المشاورات مع مجلس القضاء الأعلى والقوى السياسية للوصول إلى حل للأزمة الحالية.

وشدد جاد الله - في مقابلة مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار مساء اليوم - على أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو أحد الحلول المقترحة التي يدرسها الرئيس.

وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تحتاج السلطة التشريعية ولايمكن أن تتركها في يد المجلس العسكري، مجددا التأكيد على أن الرئيس يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا.

وقال جاد الله إن السلطة التشريعية يمكن أن توكل للرئيس أو مجلس الشعب مؤقتا أو الجمعية التأسيسية ولكنها لن تعود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن ملف المعتقلين السياسيين سوف ينتهي بشكل كامل في غضون شهر رمضان المقبل.