تراجع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء بالجماعة الإسلامية، وجهاديون، عن مواقفهم حول عودة سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، بعد يوم واحد من بيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أعلن فيه احترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قراره بعودة البرلمان.

وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، لـ«الوطن»: «سلطة التشريع أصبحت فى يد المجلس العسكرى، وعودة البرلمان ثم حله لم ينقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية»، وأوضح أن عودة المجلس كانت تهدف إلى الحفاظ على الجمعية التأسيسية للدستور، وضمان عدم حلها، خصوصاً بعد تعجيل القضاء الإدارى الفصل فى الطعون المقدمة ببطلانها من 4 سبتمبر المقبل إلى 17 يوليو الحالى.

وطالب الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، الرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، لكى تنتقل سلطة التشريع من المجلس العسكرى إليه، فيما قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «الحزب جهز عدداً من الإجراءات القانونية -رفض الكشف عنها- تحسباً لصدور حكم ببطلان الجمعية التأسيسية»، واعتبر أن تقديم الجلسة دليل على وجود نية مبيتة لصدور حكم ببطلان التأسيسية، لافتاً إلى أن من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى لكى تنتقل سلطة التشريع له من العسكرى.

وأعلن إسلاميون منتمون للتيار الجهادى، فى احتفالية «منتدى الوسطية للفكر والثقافة» بمناسبة إشهارها رسمياً، مساء أمس الأول، تطبيق مبدأ «السمع والطاعة» لأحكام القضاء بما فيها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وحظيت هذه الدعوة بموافقة الرموز الجهادية وعلى رأسهم الشيخ عبود الزمر والدكتور طارق الزمر، عضوا مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ومحمد شوقى الإسلامبولى، شقيق خالد الإسلامبولى، المتهم بقتل الرئيس السادات، ومنتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، وأعضاء رابطة المحامين الإسلاميين وأبناء أمير الجماعة الإسلامية الدكتور عمر عبدالرحمن.

وقال الدكتور صفوت عبدالغنى، وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، لـ«الوطن»: «نلتزم بأحكام القضاء، لكن يجب البدء فى عملية تطهيره وتنقيته من ضباط أمن الدولة وجهاز الشرطة، الذين أتى بهم نظام مبارك ليكونوا قضاة».