سليمان شفيق
الأقباط فى مجلس النواب 2020 ـ (37 عضواً)
(3 فردى ـ 28 قوائم ـ 6 تعيين)
(ترتيب ابجدى)
فردى
1. ابانوب عزت عزبز معوض .
2. صفوت وداد مسعد قلينى ـ فردى عين شمس
3. مجدى ملك عبد الملاك ـ فردى ـ سمالوط
قوائم
4. أمال رزق الله ميخائيل .
5. امانى إميل جرس ميخائيل .
6. ايرين سعد عبد المعز سعيد .
7. ايفيلين متى بطرس.
8. ايلاريا سمير حارص عجايبى .
9. ايمن شكرى هنرى شرموخ .
10. ايهاب عادل رمزى حنا .
11. ايهاب عاطف راغب اسكندر (الطماوى)
12. ايهاب منصور بسطاوى.
13. جميانة لويس يوسف عبد المسيح .
14. سامى سوس
15. سهام بشاى عبده حنين .
16. سوزان شكرى جرجس نجيب .
17. فريدى صفوت نجيب البياضى .
18. مارسيل سمير صدقى فام .
19. مرثا محروس حنس واصف .
20. مرفت الكسان مطر اسعد .
21. مرفت ميشيل نصيف حنين .
22. مريم عبد الملاك القمص مينا عبد الملاك .
23. مريم عزت عزبز جرجس .
24. ميرفت عازر نصر الله عطا الله .
25. نانسى نعيم مهنى بطرس .
26. نجلاء باخوم رياض غبريال .
27. نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى .
28. هبة الله سامى جورج حبيب .
29. هناء أنيس رزق الله سعد .
30. وجيه ظريف كامل اسكندر .
31. وسيم فخرى تاواضروس داود .
تعيين
32. دينا عبد الكريم صادق مكسيموس
33. عماد خليل كامل
34. كريم بدر حلمى رزق الله
35. منال هلال ايوب جرجس
36. منصف نجيب سليمان
37. ندى الفى ثابت بسالى
وبعد ان زادت نسبة عدد النواب من 540 الي 568 يصير نسبة النواب الاقباط حوالي 6%
واذا رجعنا للخلف لمراجعة ذلك سنجدها في العهد الملكي:
كانت نسبة تمثيل الاقباط في برلمانات ماقبل عام 1952 أكثر من 5% من اجمالي عدد النواب. ووصلت الي قمتها في عام 1942 التي حصل فيها الاقباط علي أكثر من 10% من اجمالي عدد المقاعد.
وفي الحقبة الناصرية انخفضت المشاركة السياسية للمصريين بصورة عامة والأقباط بصورة خاصة نتيجة التغيير الجوهري الذي حدث ، ومن هنا لجأ عبد الناصر الى ادخال نص جديد في الدستور لتعيين عشرة أعضاء لمجلس الأمة آنذاك لمواجهة عزوف الأقباط عن الحياة السياسية.
وقد تراوحت نسبة تمثيلهم في البرلمان آنذاك مابين صفر% إلى أقل من 3%. فلم يكن لهم أي عضو في برلمان عام 1957.
ووصل عددهم الي تسعة نواب منهم سبعة معينون، واثنان منتخبان في برلمان عام 1969.. لكن العصر الناصري شهد مناخ من التسامح والسلام الاجتماعي .
وفي عهد السادات وصلت نسبة تمثيل الاقباط في البرلمانات إلى قرابة 3%.
ففي عام 1971 وصل عددهم الى اثني عشر عضوا، وفي عام 1976 لم ينتخب أي قبطي، وفي عام 1979، نجح أربعة في الانتخابات، وتم تعيين عشرة.
وساهم في تدني التمثيل البرلماني لهم ماقام به السادات من أسلمة المجتمع، وتشجيع الإخوان المسلمين، وإطلاق الحريات لهم، واستخدام الدين في خطاباته، والعلاقة غير الحميمة مع البابا شنودة حتي وصل به الأمر الى فرض إقامة جبرية عليه.
أما في عهد مبارك فقد فقد كانت نسبة تمثيلهم أقل من 2%، أى أن الوضع كان سيئا.
فقد بلغ عدد الأقباط في برلمان 2000 ستة أقباط من أصل 454 عضوا بمجلس الشعب.
وفي عام 2005 دخل المجلس سبعة أقباط من بينهم واحد بالانتخاب، وهو يوسف بطرس غالي وزير المالية في ذلك الوقت لوجوده في الحزب الحاكم والحكومة.
لكن بعد ثورتي 2011 و30 يونيو تطور الامر الي الكوتة :
الكوتة القبطية :
خصص القانون مجلس النواب نص القانون رقم 46 لسنة 2014، نسبة 25% من مقاعد المجلس للمرأة على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج
ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
بعد قرابة 73 عاماً على انتخابات برلمان عام 1942 فى مصر، الذى كان علامة فارقة في المسيرة البرلمانية لأقباط مصر، حين فاز منهم 27 نائباً فى ذلك العام، جاء العام 2015، ليعيد إلى الذاكرة من جديد، ذلك المشهد البرلمانى، الذى جرى عام 1942، ليضم مجلس النواب المصرى الجديد فى أولى دوراته التى تنعقد جلستها الأولى اليوم الأحد، 39 نائباً قبطياً تحت قبته، بينهم 36 نائباً ونائبة قبطية، دخلوا تحت قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، وتعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوتة من بعد ثورة يوليو 1952، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري.
وقد كان إقبال المسيحيين على الترشح للمنافسة على المقاعد الفردية ملمحاً إيجابياً فى انتخابات مجلس النواب المصرى، حيث تقدم للترشح 206 على المقاعد الفردية فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، وكان إقبال الناخبين المسيحيين عنصراً مؤثراً فى المعادلة الانتخابية المصرية.
هكذا ظل تمثيل الاقباط من العهد الناصري وحتي الان يتراوح بين صفر و3%.؟!!
ناهيك عن ان تحقيق المواطنة رغم كل الجهود لم يتحقق بشكل كامل طوال 100 عام ؟
منذ أكثر من اربعين عاماً أتابع قضايا المواطنين المصريين الأقباط، تارة كصحفى وأخرى كباحث، ولاحظت أن لا أحد ينظر إلى تلك القضية من منظور أزمة الدولة المدنية الحديثة، ولم يلحظ أحد أن أول تجليات الأزمة كان عام 1910 المؤتمر القبطى ومن 1910 وحتى أحداث العمرانية 2010 مضى قرن من الزمان، وتبوأ الحكم فى مصر أربعة ملوك (عباس حلمى، حسين كامل، فؤاد، فاروق) وستة رؤساء (عبدالناصر، السادات، مبارك وعدلي منصور ومرسي والسيسي ). شهدت تلك الفترة (72) حكومة، (42) فى العصر الليبرالى منذ حكومة بطرس غالى باشا 1910 وحتى حكومة على ماهر باشا 1952 بتكليف من الملك فاروق، و(7) حكومات فى عهد ناصر، و(7) فى عهد السادات، و(9) حكومات فى عهد مبارك، ومن 2010 وحتي الان سبعة حكومات كل ذلك والمشكلة الطائفية قائمة بشكل أو بآخر. فى العصر المسمى الليبرالى، وفى فبراير 1934، فى حكومة عبدالفتاح يحيى باشا أصدر العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية الشروط العشرة لبناء الكنائس التى سببت 76% من الأحداث الطائفية. ارتبط ذلك بإسقاط دستور 1923 وإعلان دستور صدقى 1930 وظهور جماعة الإخوان المسلمين وتحالفها مع صدقى.. بل وفى ظل زخم زعامة النحاس للأمة تم تجريس حزب الوفد فى الأربعينيات من القرن الماضى على أنه حزب نصرانى. أسس لهذه الحملة أيضاً الإخوان المسلمون، وللأسف شارك فيها كتاب كبار مثل العقاد، والأخطر أنه فى ظل حكومة الوفد 1950 لأول مرة بعد ثورة 1919 تم حرق كنيستين إحداهما فى السويس والأخرى بالزقازيق وسقط قتيلان من الأقباط. ومن العصر الليبرالى إلى العصر الناصرى، لم تشهد المرحلة أى اعتداءات على أقباط أو على الكنائس، ولكن تم إضافة خانة الديانة للبطاقة الشخصية، الأمر الذى انسحب إلى العديد من الوثائق الأخرى، كما تم حرمان الأقباط من الوظائف العليا فى بعض أجهزة الدولة.. ناهيك عن تحويل جامعة الأزهر من جامعة دينية إلى جامعة مدنية يقتصر القبول فيها على المواطنين المسلمين رغم أنها تمول من أموال المصريين مسلمين وأقباطاً. ثم جاء مشروع السادات بالتحالف مع الإخوان لضرب الناصريين والماركسيين.. وانتقلت ظاهرة الإخوان المسلمين والتديين من خارج النظام السياسى إلى داخله، وتسللت إلى قمته.. وعبر الانفتاح الاقتصادى ضرب السادات الأساس الاجتماعى للمشروع الناصرى، وبدأت البطالة تطل برأسها، وبدأ تهميش الصعيد، مما مهد الطريق اجتماعياً للإرهاب، فى عصر مبارك، خاصة العشر سنوات الأخيرة. لم تعد الدولة مدنية ولا حديثة، بل صارت دولة مملوكية (ظهر مشروع التوريث). وعكس ما يتصور الجميع كانت هذه المرحلة هى العصر الذهبى للإخوان، حيث تم تمكينهم اقتصادياً (السيطرة على 55% من تجارة العملة، و23% من التجارة الداخلية و14% من التصدير والاستيراد ، وبلغت عمليات المضاربة وغسيل الأموال أقصى مدى (راجع حتي الان شركات كانت تمولهم وفق شهادة محمود عزت ). وعلى الصعيد السياسى وافق الإخوان على التوريث مقابل التمكين فى مجلس الشعب، إضافة إلى التمكين الدولى وتأسيس التحالف الإخوانى الأمريكى.
وعلي صعيد المشاركة في الوزارات لم يمثل الاقباط سوي بوزيرين في المتوسط في كل تلك الوزارات علي مختلف العهود .
هكذا يبدو الامر ان المواطنة هي الحل ، وان كل الجهود القائمة حتي الان مع احترامنا لها الا ان سبل التعيين من العهد الناصري ، او القوائم او الكوتة مجرد محاولات لن تؤدي الي تحقيق المواطنة بل هناك ضرورة لعودة الديمقراطية والحياة الحزبية الحقيقية بعيدا عن تحول الاحزاب الي جماعات مصالح كما يحدث الان .
