الوزير: سيتم تعويض العمال.. والاستغناء عنهم
نعيم يوسف
أثارت مسألة تصفية شركة الحديد والصلب، جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، خاصة أن هناك آلاف العمال في المصنع، إلا أن الدولة أكدت استعدادها لتعويضهم.
وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ما يحدث تصفية وليس بيعا، والتصفية للمصانع، أما المناجم فإنها تم إخراجها من الشركة، وهذا يعتبر إغلاق جزئي للشركة، لأن المناجم يتم تطويرها حاليا مع الجانب الأوكراني، لرفع تركيز الحديد في المادة الخام من 50% إلى 63%، وسيتم عمل "تكوير" للمنتج.
وعن تصريحات النائب مصطفى بكري، بأنه سيقدم طلب إحاطة للوزير في هذا الشأن، قال "توفيق": "مواقف النائب مصطفى بكري، معروفة من زمان، لأنه مع المصانع وضد إغلاق المصانع مهما حدث فيها، وهذا الأمر تكرر في مصنع القومية للأسمنت في 2018، وكان موقفه واضح، وأنا أعلم ما يقوله".
تفاصيل ما حدث في الشركة
وتابع الوزير في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس: "أنا توليت المهمة في يونيو 2018، ووجدنا أنه كان هناك خسائر مستمرة من سنة 1997، وزادت في الفترة من 2008 إلى 2009، وفي 2014 قرر القائمون على الشركة الاستعانة باستشاري لمعرفة سبب الخسائر، وبعد عام ونصف توصلوا إلى رؤية محددة للتطوير، وبناء عليها تم طرح مناقصة في عام 2017 -ومش عارف التأخير ده كان لية- والمظاريف فُتحت في عام 2017، والمظاريف المالية كانت ستُفتح في نفس الشهر الذي توليته، ولكن وجدت الوزير السابق خالد بدوي كان محقا وقال إن الترسية ستحدث على مصنع وضعه يختلف عن عام 2014، وبعد الاستعانة بخبراء اكتشفوا أن المصنع تعرض لخطر بالغ بسبب التشغيل الخاطئ، وطلب الخبراء تشغيل المصنع ثلاثة شهور متتالية، وبالفعل تم توفير كل مستلزمات التشغيل، ومع ذلك لم يعملوا أكثر من 12 يوما متصلة"، مشددًا على أن هذا كله كان بإشراف مباشر مع مشرفي الإنتاج والإدارة التنفيذية، والذين قالوا إن الاستمرار في ذلك غير مجد.
وشدد على أن القول بعدم توفير مستلزمات الإنتاج غير صحيح، مؤكدا: "محصلش.. وتوقف علشان كان فيه مشاكل في الغلاية.. والمعلومات اللي كانت بتوصلنا من المصنع ومن إدارته كانت كل يوم معلومة شكل.. وعلى سبيل المثال المصنع كان به خردة كبيرة جدا، وتم تقديرها على أنها من 350 ألف طن إلى 700 ألف طن خردة، وتم الاتفاق مع أحد المصانع ليأخذ هذه الخردة، ولكن فوجئنا بنفس الإدارة تقول إن الخردة 40 ألف طن فقط!!.. يعني نصدق ده، ولا نصدق ده!! القول بإنه لم يتم توفير المستلزمات والفحم، غير صحيح، وتم استيراد شحنة فحم من أجل ذلك".
طرق باب آخر
وأوضح: "قفلنا هذا الباب، وذهبنا إلى طريق آخر، وهو التعاون مع المستثمرين العاملين في هذا المجال، بهدف رفع طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى مليون طن، وهي الطاقة التي صُمم المصنع عليها، وتقدم لهذه المناقصة 5 شركات، ولكن 4 لم يقدموا كراساتهم، ولم يتقدم سوى واحد فقط، وابتعد عن الهدف من المشروع وكان عايز يعمل مقاولة يكسب منها قرشين وإحنا نلبس المصنع من تاني"
ورد الوزير على الحديث بشأن الممتلكات الخاصة بالشركة، وقال: "كلها كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع"، مشددا على أنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة.
أسئلة من نائب برلماني
وشهدت الحلقة مناقشة شديدة وساخنة بين وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق، والنائب عبدالمنعم إمام، حيث أوضح الأخير، أن أزمة مصانع الحديد والصلب بها تضارب في التصريحات.
وطرح "إمام"، عدة أسئلة، موضحا: ما الإجراءات التي اتخذها الوزير بشأن موضوع الخردة، أما الشيء الثانى فما هو موقف الأراضي؟ مضيفا: "فوجئنا بقرار التصفية، ففى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ذكر أن الحديد والصلب قلصت خسائرها بنسبة 58%، وتراجعت المديونات، كذلك هناك 1500 فدان مملوكة للشركة، قيمتهم 1.2 مليار جنيه، فالشركة كبيرة، والجميع يعرفها، فمشكلتنا مع حجم التضارب".
