أكد القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن نص المادة الثانية للدستور التى انتهت لجنة المقومات الأساسية بالتأسيسية من وضعها، تعد حلاً وسطياً يريح كل الأطراف وأن تحفظ على بعض ما تتضمنه، حيث قال "كنت أتمنى أن يأتى بالمادة كلمة المبادىء الكلية وليس المبادىء فقط".

وتابع البياضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": مع احترامى وتقديرى للأزهر المعروف عنه الوسطية، باعتبارة الجهة المنوط بها تفسير مبادىء الشريعة الإسلامية، لكننا نضع نصاً لمستقبل كامل وليس لليوم فقط، فالمواد القانونيه يجب أن تكون منضبطة ولا يترك الباب للاجتهادات، قائلاً "القواعد المنضبطة تحمى النص و المخاطب".

التحفظ الثانى لـ"البياضى" والذى سيطرحة عند مناقشة المادة فى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية هو ما يتعلق بنص المادة فى جزئها " ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، حيث قال "كنت أفضل أن تكون ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وليس تحديدها بالمسيحيين واليهود فقط".

وأضاف البياضى، أن تحديدها بـ"المسيحيين" و"اليهود" فقط لا يتفق مع روح العصر مستشهدأً بقوله تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، رافضاً منع أصحاب العقائد الأخرى من ممارسة حقهم فى التعبد.
وقال البياضى، إن الأغلبية تحاول أن تحمى نفسها حيث وضعت "الإسلام دين الدولة" فى صدر المادة الثانية، فعليها أن تعطى مساحة لغير المسلمين جميعاً حرية أن يمارسوا عقائدهم.

وتعليقاً على مقترح حزب النور بإضافة "السيادة لله" بدلاً من "السيادة للشعب" فى نص المادة الثالثة من الدستور، أعرب البياضى عن رفضه لذلك المقترح قائلاً " هذه تعبيرات لا تصلح فى القوانين حيث لا يمكن قياسها، فالقوانين عامة، والدين معاملة"، موضحاً أن علاقة الإنسان بربه شخصية.

وكانت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية قد حسمت الجدل حول المادة الثانية من الدستور، بعد موافقة أعضاء اللجنة، بالإجماع، على بقاء المادة كما هى فى دستور 1971، مع إضافة تتضمن أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير المادة، واحتكام الأديان الأخرى لشرائعهم، ليكون النص "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".