عبر البيت المصرى بهولندا، عن ارتياحه للصيغة النهائية التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية للمادة الثانية للدستور، والتى تحمى كل أصحاب الأديان فى مصر المسلمين والمسحيين واليهود.

وقال سامى القاضى رئيس البيت المصرى: إن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية، مضيفا أن بقاء المادة وإضافة الشرائع السماوية الأخرى للمسحيين واليهود تأكيدا على قبول الآخر.

وأضاف القاضى: أن عدد كبير من المصريين والمنظمات المصرية بالخارج رحبوا بفكر أعضاء لجنة المقومات الأساسية باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، والذين وافقوا بأغلبية ساحقة على إبقاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على "أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، بصيغتها الحالية مع إضافة أن "الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فى تفسير مبادئ الشريعة، ولغير المسلمين من ذوى الديانات السماوية المسيحية واليهودية الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قياداتهم الروحيين".

وأشار البيت المصرى فى بيان رسمى اليوم الخميس، أن الأزهر الشريف لعب دورا كبير فى خروج المادة بشكل مُرضى لجميع الأطراف من خلال ممارسة دوره فى الوسطية والتفاف المجتمع حول نص هذه المادة التى كان يتخوف منها الأقباط.

وأوضح القاضى أننا كنا نؤد أن يشارك عدد من المصريين بالخارج فى التأسيسية للدستور، ولكن لم يحدث ذلك، مؤكدا أننا ننتظر أن تتم مناقشة حقوق المصريين بالخارج فى الدستور الجديد.