أعلن عدد من الناشطين فى مجال شئون المعاقين وجمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة رفضها للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة بشكله الحالي وارجعوا الرفض لعدم نشر معايير معينة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بشكل رسمي.

عدم وجود جهة رسمية تستقبل السيرة الذاتية للمرشحين لمجلس إدارة المجلس القومي وعدم تمثيل ذوي الإعاقة في مجلس الإدارة بنسبة 51% على الأقل كما تم الاتفاق على ذلك في المؤتمرات وورش العمل السابقة وبناءً على نصوص الاتفاقيات الدولية.

 

وأن معظم رؤساء مجالس إدارة الجمعيات أعضاء فى المجلس في حين أن للمجلس دور رقابي على الجمعيات وهو ما يعد تعارض مصالح  وعدم وجود نص صريح في قرار صدور المجلس القومي ينص على مدة مجلس الإدارة التأسيسي وفترة تعيينه.

 

كما يجب أن يتم النص في اللائحة التنفيذية على عدم التجديد للمجلس الأول مرة أخرى مع مراعاة أن يكون بعد ذلك بالانتخاب وليس للمجلس الأول حق الترشح مرة أخرى و يكون أمين المجلس في كل دورة ممثل لفئة إعاقة مختلفة (حركي- سمعي – بصري – ذهني ) وان تقوم فكرة المجلس على مبدأ لاشيء يخصنا بدوننا وعلى مشاركة المعاق في صنع القرار وبالتالي هم أقدر الناس على فهم قضيتهم أما بالنسبة للدارسين وأهل الخبرة فيمكن الاستفادة بهم كاستشاريين والناشطين من ذوي الإعاقة ومن سعوا إلى تأسيسه منذ زمن هم أقدر الناس على مد المجلس بالأفكار والمقترحات.

 

وتحديد دور المجلس التأسيسي وحصره في تقديم مقترح قانون ذوي الإعاقة التوافقي وضع اللائحة التنفيذية للمجلس  وعمل قاعدة بيانات وحصر للمعاقين 

ووضع آليات الانتخابات لدورات مجلس الإدارة التالية  ووضع معايير واضحة ومحددة لأعضاء مجلس الإدارة القادمين  وإعلان تشكيل المجلس واختصاصاته ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح.