كتب- عماد توماس
نظمت حركة الحقوق المدنية و جبهة المعارضة الوطنية وقفة محدودة امام مجلس الشورى مساء اليوم أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور.
ورفع المتظاهرون لافتات يعلنون فيها تأيدهم لوثيقة الأزهر للحريات ورفض ان يكون للدولة دين وان تكون مصر لكل المصريين وليس لفصيل واحد من المجتمع.

ونشبت مشادات لفظية بين المشاركين فى الوقفة وعدد من المتظاهرين من جماعة الاخوان المسلمين اثناء توجههم الى ميدان التحرير.
 
ودعا المتظاهرون خلال بيان تم توزيعه على المارة الى ان تكون المادة الأولى من الدستور تنص على "مصر دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وتلتزم بمواثيق حقوق الانسان العالمية" واقترحوا نص المادة الثانية ان تكون " الاسلام ديانة غالبية السكان والشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع"
 
كما اقترحوا اضافة مادة جديدة الى الباب الثانى من الدستور تقول " تستند قوانين الأحوال الشخصية لفئات المجتمع الى الشرائع الدينية الخاصة بهم ويراعى مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" فى حالة التحول الدينى او المذهبى..وتقوم الدولة تدريجيا بسن قوانين احوال شخصية مدنية تطبق على المواطنين بدون تفرقة، لكن بصورة اختيارية على من يرغبون"