كتب- جرجس توفيق
تقدم "تحالف ثوار مصر"، اليوم الثلاثاء، بمشروع دستور متكامل إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى.

تضمن مشروع الدستور بعض مواد من دساتير سابقة مصرية مع التعديل على بعضها، وأفكار ومباديء ديمقراطية من الدساتير الأمريكية والفرنسية والألمانية والروسية.

كان وفد ثلاثي من التحالف قد حضر إلى مقر مجلس الشورى، وقام بعرض ومناقشة المشروع الذي أكد على حريات وحقوق المواطن، وحافظ على المادة الثانية دون تعديل.

وأكد "عبد القادر سعيد"- مدير المكتب التنفيذي للتحالف- أثناء عرض المشروع على  اللجنة، على ضرورة الإبقاء على مواد حقوق المواطن وحرياته، وبنود المواطنة في دستور 1971، مع إضافة كلمة "وفقًا لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد"، كما اقترح وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق سواء كان تابعًا للأمن أو لأي سلطة في "مصر".

وطالب "سعيد" اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور في العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وخاصة في المحاكمات، على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين في حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية.

ومن جانبه، أكد "شمس الدين علوي"- المنسق العام لتحالف ثوار مصر- على هوية مصر  الإسلامية، مقترحًا أن تكون المادة الثانية متضمنة جملة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، مع الأخذ في الاعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم في أحوالهم الشخصية، وفقًا لقواعد حقوق الإنسان العالمية.

وشدد "علوي" على ضرورة استقلال الأزهر، وأن لا يكون تابعًا لرئيس الجمهورية، وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علماءه، مطالبًا بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستين عامًا ويُحال إلى المعاش، بأن يُعالج مجانًا، ويُصرف له إعاشة تعينه على الحياة، تكريمًا لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.

كما تحدث "محمد الفرماوي"- عضو المكتب التنفيذي للتحالف- عن ضرورة الفصل بين مجلسي الشعب والشوري، بأن يتوحد المجلسان في كيان واحد هو مجلس الشعب، ويكون له صلاحيات مطلقة في تشريع القوانين، مع منح المواطنين حق الاقتراح الشعبي والاعتراض الشعبي على القوانين، كما يحدث في بعض الدول الأوروبية الكبرى، مما يؤكد على احترام آراء المواطنين.

أدار الاجتماع مع "تحالف ثوار مصر" ممثلو لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور، برئاسة نادر بكار، عضو اللجنة والمتحدث الرسمي لحزب "النور".