كتب- أسامة نصحي
قالت وسائل الإعلام النمساوية إن صراعًا مريرًا على السلطة قد اندلع بين القوى السياسية في "مصر"، وإن القوى الإسلامية وجهت ضربة قوية للمجلس العسكري والقضاء ممثلًا في المحكمة الدستورية بإعلان الرئيس الإخواني "محمد مرسي" عودة البرلمان المصري المنحل بحكم قضائي إلى العمل.

وأبرزت صحيفة "كوريير" النمساوية واسعة الانتشار، نبأ عقد جلسة قصيرة لمجلس الشعب اليوم وسط مقاطعة العديد من القوى السياسية، لافتةً إلى أن الانعقاد يأتي كمحاولة لتأكيد سلطة الرئيس المنتخب على حساب القوى التي تنازعه السلطة، وأولها المجلس العسكري الذي اعتمد الشهر الماضي قرار المحكمة بحل المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى محاولة "سعد الكتاتني"- رئيس المجلس- حفظ ماء الوجه، وإظهار احترام نسبي للقضاء برفع الجلسات إلى حين صدور أحكام جديدة خاصة بسلامة انعقاد المجلس من المحكمة الدستورية، ووصفت الصحيفة جلسة اليوم بأن الحضور كانوا كلهم تقريبًا من معسكر الإسلاميين، الذين يمثلون حوالي ثلثي المقاعد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التطور الخطير في علاقات القوى السياسية يشير إلى حالة من التخبط والصراع غير المدروس على السلطة، ويمثل تغولًا من السلطات على بعضها البعض، إلى جانب الانتهاك الصارخ في الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في البرلمان.

وتوقعت الصحيفة صراعًا متزايدًا بين الإخوان المسلمين، الذين يهددون دائمًا بتحريك الشارع لمساندة تحركاتهم حتى وإن كانت خرقًا للقانون والدستور، وبين المجلس العسكري، الذي سلم السلطة مضطرًا ومتخوفًا من نفوذ الإخوان، ويسعى إلى حماية نفوذه ومصالحة، وتأمين أعضائه من الملاحقة أو مغادرة السلطة مهما كانت الظروف.