قال الأنبا بولا ، عضو المجمع المقدس وعضو لجنة مقومات الدولة الاساسية باللجنة التاسيسية أن ازمة المادة الثانية تتلخص فى سعى حزب النور لالغاء كلمة مبادىء من المادة الثانية رغم اعتراض الازهر الشريف و أن اللجنة يهيمن عليها تيار بعينه ولا يعطى فرصه للآخرين لإبداء الرأى.

وأضاف أن التلاعب بنص الحريات لاسيما المادة 46 من الدستور لتقنين الشعائر والاحتفالات الدينية ، وكشف مصدر أن المادة الثانية لن تعدل ولن يضاف له اقتراح الكنائس بحقهم في الاحتكام لشعائرهم ، مضيفا ” أن هناك تعنت وسوء معاملة من المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة لممثلى الكنيسة وعدم اعطائهم الفرصه الكاملة لإبداء الرأى وهو ما سبب استياءبين بعض ممثلى القوى المدنية .

وأضاف أن الخطورة تكمن فى بعض الموادالأخرى في الدستور التي يسعى التيار الراديكالى لتغييرها للحد من الحريات لاسيما فيباب الحقوق والحريات مثل تقليص الشعائر الدينية ووضعها في يد الدولة وعدم اقامة اىشعائر لا تعترف بها الدولة ومن هنا السعى لالغاء موالد الطرق الصوفية ، وبعض الطوائفالدينية الاخرى في مصر وهو ما يعيد البلاد إلى الوراء ويفرض قيودا جديدة على الحرياتويشكل خطرا حقيقيا على مدنية وديمقراطية الدولة في ظل القيود التي تسعى التيارات إلىفرضها على نصوص متعدده داخل الدستور وليس المادة الثانية فقط .