جمال فهمي : نحن ليس امام قرار رئيس جمهورية ولكننا امام قرار للذراع السياسي لجماعة شبه سرية شبه عصابية.
ابو الغار : بداية خطابه قال انه سيبني دولة ديمقراطية حديثة وكان اول قراراته الغاء مدنية الدولة وحداثتها .
مغاوري: الصراع بين مرسي ممثل جماعة الاخوان المسلمين وبين المصريين جميعا .
"ياحرية فينك فينك ..حكم المرشد بينا وبينك "
يالا يامصري علي الصوت ضد العمة والنبوت "
الدستور هوالقضية ..هو طريقنا للحرية "
"يالا يامصري قول لبديع .. الشعب المصري مش هيضيع "
كتبت: تريزة سمير
على تلك الهتافات بدأ المؤتمر الصحفي مساء امس الاثنين بنقابة الصحفيين نظمته بعض من القوى والاحزاب المدنية كالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، التجمع ، والتحالف الشعبي الاشتراكي والكثير من الشخصيات العامة الوطنية وذلك على اثر قرار الدكتور "محمد مرسي" الذي اعاد فيه برلمان مجلس الشعب بعد ان تم حله من قبل الدستورية العليا
في البداية قال " جمال فهمي "الصحفي وعضو نقابة الصحفيين ان قرار "مرسي" يؤكد اختطاف الدولة فنحن الأن ليس امام قرار رئيس جمهورية ولكننا امام الذراع السياسي لجماعة شبه سرية شبه عصابية ، تأبى طول الوقت ان تكون تحت حكم القانون ، وتساءل "فهمي" هل ننحاز لدولة القانون والمؤسسات ام نترك الدولة للجماعة ؟ مضيفا انا ليس مع قرار ستلغيه غدا المحكمة الدستورية ولكن الموضوع اكبر من هذا فكيف نحافظ على المجتمع المصري وعلى هيبة القانون من محاولة السطو المسلح على الدولة المصرية .
اكد "فهمي" انه لابد من مواجهة تلك الهجمة الشرسة على الدولة والمجتمع المصري بأكمله وهذا يتطلب الوحدة والوعي واليقظة ، فكيف لا يحافظ على القسم الذي اقسمه امام الدستورية العليا منذ اسبوع ؟
مختتما الثورة لم تقم ضد الحريات ولم تطالب بدولة بغير دولة القانون ، فالثورة قام بها الشباب وشارك فيها جميع فئات المجتمع وسطوت عليها التيارات الأشد تخلفا ورجعية وظلاما .
وقال دكتور "محمد ابو الغار " قال "مرسي " في بداية خطابه بانه سيبني دولة ديمقراطية حديثة وبعد اقل من اسبوع اخذ قرار يلغي مدنية الدولة وحداثتها ، فما حدث اهانه كبرى للقضاء المصري ، فلم يفعل رئيس ما فعله "مرسي" فهي سابقة صارخة
وأوضح " ابو الغار " اننا ليس مع المجلس العسكري فكان يمكن ان يلغي الدستور المكمل الذي طالبنا كثيرا بإلغاءه ولا يلغي حكم الدستورية العليا
مؤكدا على ان اجتماع المجلس غير قانوني وأي قرارات سيتخذها المجلس تصبح بالضرورة غير قانونية
مختتما سوف نقف جميعا مع القوى المدنية يد واحدة ضد تلك الجماعة ، فلا نقبل ان يكن مجلس الشعب على جثة الدولة والقانون
وقال " عاطف مغاوري " نائب التجمع بالشرقية " ماحدث في 19 مارس بتحويل المعركة إلى طائفية يؤكد ان الاخوان المسلمين بددوا الثورة في مهدها ، وبعد انتخابات الشعب قالوا لا شرعية إلا لشرعية البرلمان ورفضوا تواجد المتظاهرين بالميدان ورفضوا شرعيه الميدان، مضيفا طالبنا بالدستور اولا قالوا الانتخابات اولا
وأضاف "مغاوري" من يعتدي على الدستور والقانون لا يستحق أي شيء ، فالصراع بين مرسي ممثل جماعة الاخوان المسلمين وبين المصريين جميعا
ولابد من الدفاع عن الدولة المصرية وماحدث الارهاصات الأولى لما حدث في حماس بغزة ، وما قام به مرسي اشبه بالاحتلال البريطاني لمصر .
وقال " سامح مكرم عبيد " الناب السابق بالبرلمان المنحل ، ان حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح واجتماع البرلمان يخالف قرار الدستورية العليا
مضيفا كنا نتمنى ان يهتم " الرئيس مرسي" بمشاكل الشباب ومشاكل مصر الاقتصادية بدلا من هذا القرار التصادمي
مؤكدا على العمل مع الناس في الشارع وعدم تركهم لعبه في ايدي الاخوان المسلمين .
ورأى "محمد العدل " ممثل جبهة الابداع ان ماحدث اسقاط للقانون وللدستور والدولة ، ودعا " العدل " الناس إلى النزول في الشارع والابتعاد عن الجلوس امام التلفاز لمتابعة سير الاحداث ، فعلينا استعادة كرامة القانون
ودعت "مارجرجيت عازر " نائبة البرلمان المنحل ، القوى المدنية للتواجد لصالح مصر، فالقرار صادم ولابد ان يكون فصل في السلطات ، وهناك اكثر من 18 دعوة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مختتمه "كيف يكون اول قرار من رئيس الجمهورية هو تحطيم دولة القانون ؟
وطالبت "كريمة الحفناوي" الناشطة السياسية جميع القوى السياسية والمدنية للوصول إلى الناس في النجوع والاحياء والقرى الصعيد من اسوان لسكندرية حتى يكون هناك ارضية وتوعية للمواطنين المصريين ، فنحن كتيار شعبي ثالث سنتوحد واول معركة التأسيسية قبيل الانتخابات ، فلابد من الدستور للمواطنة ومبدأ الفصل بين السلطات وحتى نستطيع ان نستكمل ثورتنا وتنتصر ..
وقالت "نادية عبد الوهاب " امين لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي ان ماحدث يعتبر اعتداء صارخ على هيبة الدولة ، مطالبة الاستمرار في المقاومة والعمل في الاحزاب السياسية المختلفة التي تطالب بتأسيس دولة القانون والمساواة والعدالة .