تُعد جرائم الاحتيال الإلكترونية من أسهل وأخطر الجرائم المرتكبة في الوقت الحالى سواء ضد الأشخاص والجهات والحكومات.

 

و يتم تحديد الضحية المستهدفة ثم مراقبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ثم اختراق حساباتها والحصول على المعلومات والملفات ثم مرحلة التهديد والابتزاز لتنفيذ مطالبهم، مع اعتقاد مرتكبيها تخفيهم خلف شاشة الحاسوب للأبد وصعوبة الوصول إليهم وضبطهم.

 

وفقًا لمصادر قانونية، فإن مرتكبى جرائم الإحتيال الإلكترونية يسعون إلى تحقيق مكسب مادى أو معنوى من خلال اختراق وسرقة الحسابات الإلكترونية سواء على وسائل الإنترنت المختلفة أو الأرقام الهاتفية والحصول على معلومات غير متاحة للعامة لشخصيات أو جهات حكومية أو مؤسسات مصرفية وابتزازهم وتهديدهم من خلالها وتحقيق مكاسب شخصية، وتُسبب الجرائم الإلكترونية التشهير بالأفراد ونشر الشائعات.

 

وأضافت المصادر، إن جرائم الاحتيال الإلكترونية تتسم بصعوبة معرفة هوية مرتكبيها إلا باستخدام أساليب تقنية وتكنولوجية عالية، وسهولة أخفاء الدلائل لعدم الوصول إليهم، كما لا تتقيد بمكان على أرض الواقع يسهل الوصول إليه، ويصعب حصر المخاطر المترتبة عليها سواء للأشخاص أو الجهات.

 

وترى المصادر، أن جرائم الاحتيال الإلكترونية بالنسبة للأشخاص تشمل التشهير وتشوية السمعة والجرائم المتعلقة بالجنس والاحتيال على أصحابها وابتزازهم بدفع الأموال مقابل وقف التهديد، حيث يجمع مرتكبو هذه الجرائم معلومات عن الشخصية المستهدفة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغرف المحادثات وأرقام الهواتف ويتم تعريضهم للمضايقات والتهديد حتى يخضعوا لطلباتهم.

 

أما بالنسبة لجرائم الاحتيال الإلكترونية على الجهات والحكومات فيتم من خلال تعريض أجهزة الحواسيب والمواقع الإلكترونية للاختراق ثم حذف أو تبديل المعلومات الخاصة بها وإساءة استخدامها وتدمير المواقع والأنظمة، أو إدخال بيانات غير صحيحة بهدف السرقة والاحتيال على الأموال كما يحدث في بعض المؤسسات المصرفية، أو بهدف الحصول على أموال غير مصرح بها وغير متداولة للعامة وحصولهم على الأموال مقابل عدم الإفشاء بها وتوزيعها بطرق غير مشروعة.

 

وأشارت المصادر، أن الحكومة والجهات الأمنية تسعى للحد من تلك الجرائم والتوعية بمخاطرها ووضع التشريعات والقوانين وفرض عقوبات حادة على مرتكبيها واستحداث وسائل جديدة لسهولة الكشف عنهم وتحديد موقعهم، وحددت الجهات الأمنية أرقام هواتف خاصة للإبلاغ تحديدًا عن تلك الجرائم.