افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، كجزء من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الاعتماد على البنزين وذلك لتوفير الطاقة من ناحية والقضاء على التلوث من ناحية آخرى.
المبادرة لن تطبق على جميع السيارات، نظرا لوجود سيارات قديمة لن تدعم عملية الإحلال والعمل بالغاز، حيث سيتم إحلال السيارات التي لم يمضِ عليها أكثر من 20 عاما، فما مصير سيارتك القديمة التي تخطت هذه المدة؟
يجيب عن السؤال مبادرة أخرى حكومية وهي مبادرة "تخريد السيارات المتهالكة" التى مر عليها 20 سنة، ولصاحب السيارة حرية الاستفادة من المبادرة أو رفضها، حيث تعد مبادرة "اختيارية" وليست إجبارية.
ووفقا للمبادرة سيتم تخريد كافة المركبات الى تعمل بالبنزين أو السولار والتي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما بغض النظر عن حالتها أو ماركاتها سواء كانت أوروبية الصنع أو صينية أو كورية ستشملها المبادرة طالما تجاوزت المدة المحددة.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي بتمويل تحويل السيارات للوقود المزدوج وتخريد المتهالك منها، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل التحول للغاز وتخريد سيارات مر عليها 20 عاما، ومن يرغب الاستفادة من المبادرة يتقدم عبر جهاز المشروعات أو أحد البنوك المشتركة بالمبادرة، على أن يدفع المتقدم 3 % فقط كفائدة على تخريد سيارته القديمة.
وسيتم تخريد السيارة عبر قرض تصل مدته من 7 إلى 10 سنوات، حيث يقوم المتقدم بتسليم سيارته المتهالكة واستلام أخرى جديدة بعد الاتفاق مع البنك أو جهاز المشروعات، وسيتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري.
في سياق متصل، نص قانون المرور الجديد على إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة.
وحسب نص المادة، يختص الصندوق بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
فيما تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد، الأمور المتعلقة بكيفية الحصول على أموال من هذا الصندوق لشراء مركبات أخرى، وطريقة الإحلال، إضافة إلى حل تساؤل البدء بالأتوبيسات والسيارات التي مضى عليها 40 عاما.
ومن المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.
وورد بمشروع القانون أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.
