وصف النائب مصطفى بكرى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة، وقال فى تصريحات لـ "اليوم السابع": إن هذا يوم أسود فى تاريخ مصر، حيث تحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخرى. وتابع قائلاً: أنا فى تقديرى أن هذا القرار لا يمثل تحديًا للقضاء، وإنما هو تحدٍّ للشعب المصرى كله، وهو ما لم يفعله الرئيس المخلوع الذى سبق أن نفذ مرتين حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأضاف أنه تم اتخاذ القرار الآن قبل أن يصدر القضاء الإدارى يوم الثلاثاء حكمًا بعدم الاختصاص، وخوفًا من أن يصدر حكم ببطلان التأسيسية ويقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورًا يؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة، بحكم وجود دستور جديد، لأن الجمعية الحالية تسعى لوضع مواد انتقالية تمكن الرئيس من أن يكمل مدة رئاسته لأربع سنوات. وقال بكرى: إن ما حدث يكشف الغطاء عن الديمقراطية المزيفة التى تتحدى أحكام القضاء والدستور. وأكد أن هذا القرار سيدخل البلاد فى هوة خلاف وصدام حقيقى بين السلطة التنفيذية والقضاء، وأضاف: أنا شخصيًّا أعلن احترامى لأحكام القضاء، وأرفض قرار رئيس الجمهورية، وأعلن استقالتى من مجلس الشعب المنعدم، وأطالب قوى المجتمع المدنى بالتصدى للقرار.