أكدت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عدم وجود مبررات طبية لإجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بـ"ختان الإناث"، مما يتطلب وضع سياسات وقرارات تستهدف تقنين إجراء هذا التشويه المتعمد بحجج لا تمت للطب بأي صلة وتوجيه الحالات المرضية التي تحتاج لتدخلات جراحية إلى لجان استشارية متخصصة لتشخيص حالاتهن وتحديد التدخل العلاجي المناسب، كما اقترحت بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسي ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد في مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية.
وأشارت دكتورة سحر السنباطى إلى الجهود التي تمت في إطار اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة من أجل وضع سياسات وتحديد أولويات العمل المستقبلية، لافتة إلى أهمية وضع خطة متكاملة للتحرك وتحديد الأولويات المستهدفة والأنشطة والجهات المعنية المسئولة عن التنفيذ، مشيدة بما حققته مصر في خفض معدل وفيات الأمهات خلال الفترة السابقة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء كافة أشكال العنف والممارسات الضارة بالأطفال والفتيات، خاصة جريمة "ختان الإناث"، وذلك بفضل تكاتف جهود جميع الجهات المعنية والوعي المجتمعي بحقوق الطفل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحضور نخبة من الأساتذة، والخبراء فى النساء والتوليد ، والطب الشرعى ، ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء.
وأكد أساتذة الطب عدم وجود مبررات طبية لإجراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتأكيد على كونها جريمة وليست ممارسة علمية، وأهمية التشخيص الطبي للحالات المرضية من خلال لجنة مركزية وفروع في المجتمعات المحلية على مستوى المحافظات بحيث يتم التنسيق بينهم، وفي إطار محدد يضمن تشخيص الحالات المرضية للفتيات وتحديد التدخل الجراحي المناسب لهن، وهذا لحماية حقوق الأطباء والفتيات معاً، ولابد من سد الثغرات القانونية، لضمان استمرارية وشمول الحماية من هذه الجريمة، ووضع ضمانات للمتابعة ومنها متابعة والتزام الأسرة بعدم إجراء هذه الجريمة، وتحديد أولويات وخطوات عاجلة يتم البدء بتنفيذها على المدى القصير وأخرى على المدى الطويل، وأهمية توعية مقدمي الرعاية الصحية.
وشدد الخبراء المشاركون على فعالية دور الإعلام المرئي و الإلكتروني من خلال القنوات الفضائية في رفع الوعي المجتمعي بنبذ هذه الجريمة باستخدام الوسائط الإعلامية المناسبة والأدوات والأشخاص الأكثر تأثيرا وفق خطط لحملات توعية تستهدف تغيير الاتجاهات والسلوك بطرق إقناعيه مناسبة لكل جمهور مستهدف، وأهمية تعريف الأطباء بالإجراءات القانونية والعقوبات التي نص عليها القانون لجريمة ختان الإناث وأن يتم إدراجها ضمن الاخلاقيات الطبية بمناهج كليات الطب والتمريض ، والتنسيق مع الجهات المعنية ومن أهمها المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الصحة والتربية والتعليم، والاستفادة من تجارب الدول التي التزمت بإجراءات قوية وحققت تقدما في هذا الصدد، وتيسير آليات تضمن عدم إجراء هذه الجريمة وحماية حق المريض في العلاج في ذات الوقت، وضرورة وجود إقرار ملزم للأطباء بعدم إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإدراج الختان كعاهة مستديمة في جدول التأمين الصحي للعاهات لفقد جزء سليم أو منفعته.
واستهدف الاجتماع استعراض النتائج التي تمت في إطار ورشة العمل الأولى تحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك على ثلاث مستويات رفع الوعي الطبي لدى الفريق الصحي، وتفعيل القانون، والإبلاغ والترصد، ورفع الوعي المجتمعي عن طريق الفريق الصحي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الفريق الوطني بالقضاء على تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ورفضه التام لاستمرار هذه الممارسة وأن الطريق مازال طويل وشاق لتغيير الموروثات.
