كتبت - أماني موسى
أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن عدد الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية في عام ٢٠٢٠ قد تجاوز أكثر من مليون وثلاثمائة ألف فتوى، بزيادة تقدر بمائتي ألف فتوى عن العام الماضي، وقد تنوعت هذه الفتاوى تنوعًا ثريًّا محيطًا بكل ما يهم المسلم في مناحي حياته المختلفة وما طرأ على المجتمع من مستجدات.
وقال الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن صدور هذا العدد الكبير من الفتاوى المختلفة والمتنوعة يدل على مدى ثقة الناس بدار الإفتاء المصرية وعلمائها، وهو ما يؤكد نجاح الدار في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طالبي الفتوى بوسائل وآليات عدة وعبر إدارات الدار المختلفة المتمثلة في الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية والمكتوبة، وما تستقبله الدار كذلك من فتاوى من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك تطبيق الدار على الهواتف الذكية.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية كان لها حضور قوي بالفتاوى منذ بداية أزمة جائحة انتشار فيروس "كورونا"، المستجد حيث أكدت دار الإفتاء على تطور صناعة الفتوى المؤسسية لديها، واستطاعت تفعيل تلك الأداة الإفتائية في التوعية الجماهيرية خلال تلك الأزمة، ودعم ذلك الدور، من خلال الثقة المتنامية التي تحوزها الدار لدى المواطن، وأكد ذلك، التزايد المطرد في أعداد متابعي صفحات الدار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت الصفحة اثنين وأربعين مليون مشاهدة خلال شهر رمضان الماضي، وتفاعل معها ستة وثلاثون مليونًا، كما حققت زيادة في عدد المتابعين نحو مائتين وستين ألف متابع خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بين الجمهور وبين دار الإفتاء المصرية.
وأوضح د. نجم أن دار الإفتاء في البداية، أكدت في فتوى لها أنه يجب شرعًا على المواطنين الالتزام بتعليمات الجهات الطبية في مواجهة فيروس كورونا، كما أصدرت مجموعة من الفتاوى المتعلقة بالوباء؛ منها أن الوفاة بسبب فيروس كورونا تدخل تحت أسباب الشهادة الواردة شرعًا.
كما حذرت الدار من دعوات الخروج في مسيرات من أجل الدعاء لكشف الوباء، وهو ما نتج عن فهم مغلوط وقلة وعي من بعض المواطنين، فشددت الدار على خطأ ذلك السلوك وعدم استناده إلى دليل شرعي، وأن الواجب التزام المنازل والدعاء منها، لا من خلال التجمعات.
وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أنه ومع انتشار الفتاوى غير المنضبطة بخصوص جواز الفطر في شهر رمضان لانتشار وباء كورونا، أصدرت الدار فتوى شرعية بشأن وجوب صوم رمضان، وعدم جواز الإفطار فيه إلا لعذر شرعي من المرض أو السفر، لا سيما مع تأكيد الجهات الطبية أن الصوم ليس من مسببات الإصابة بالفيروس.
ولفت مستشار فضيلة المفتي إلى أن الدار كذلك كانت حريصة من خلال فتاواها على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها أزمة كورونا خاصة على العمالة المؤقتة، فأصدرت الدار فتواها بجواز إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية "العمالة اليومية والأرزقية"، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السلامة من العدوى.
وللتخفيف على الأطقم الطبية ومراعاة لظروفهم وتطبيقًا لفقه الواقع أصدرت الدار كذلك فتوى تجيز للأطباء المعالجين لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر على أحدهم أثناء عمله أداء الصلاة في وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه؛ فقد ثبت أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وكذلك التيمم للصلاة إن تعذر عليه الوضوء.
