بقلم- سامي حرك
أتمني, ويتمني غيري من مؤيدي الدولة المدنية, أن يخيب ظننا في الرئيس "مرسي", حيث تأتي النتائج دائمًا موافقة للمعطيات, فلماذا يأتي القيادي الكبير بجماعة الإخوان المسلمين بأية مقدمات تخالف توجهها وتاريخها المعروف, الشمولي السلطوي الرجعي؟
ولماذا نأمل أن ينخلع الأصولي من تاريخه وتاريخ جماعته, ليصبح فجأة قائدًا حداثيًا لكل المصريين؟
ومتى كانت الأقوال, مجرد الأقوال, دليل الصدق وسلامة النية؟
كم سمعنا من قادة سابقين, وكم قالوا من الأكاذيب لتضليل المصريين, وكم من كؤوس المُر تجرعها شعبنا الصابر بسبب تلك الضلالات؟
المسألة ليست مجرد وضع اسم جديد لهيئة موجودة بالفعل, لكن باسم آخر, وللأسماء دلالات, حيث توجد برئاسة الجمهورية إدارة للشكاوى والاقتراحات, لها جهاز إداري من المستشارين والكفاءات بأعلى الحوافز والمرتبات, فإن كان الأمر مجرد تطوير أو تطهير للجهاز الإداري وزيادة مسئولياته وإختصاصاته, فلماذا تغيير الاسم؟ وسيرد عليّ فورًا من يقول: ولماذا لا يتم تغيير الاسم؟
لأن للاسم دلالات تاريخية سلبية تلقي بظلال أسوأ فترات المصريين تحت حكم لصوص وسفاحي الخلافة العثمانية, الذين في عهودهم الظلامية نقص عدد الشعب المصري بأكثر من خمسة ملايين نسمة, وكاد يفنى نتيجة جرائم العثمانيين, وانتشار الظلم والأمراض والفقر, ولم يصلح الأحوال وجود "ديوان المظالم", بل في ظل أوامره نُهبت الأملاك، ودُمرت العقارات، واُستبيحت واُنتهكت الحرمات!
لا أريد الاسم القادم من عصور الظلم والقهر؛ لأني لا أريد تخليد ذكرى أسوأ ما مر على المصريين في تاريخهم عبر آلاف السنين!
أما إن كان تغيير الاسم هو مجرد تقليد لما هو موجود في المملكة العربية السعودية, مثلًا, فسيكون تقليدًا أعمى, حيث "ديوان المظالم" في "السعودية", هو المقابل لـ"مجلس الدولة" في "مصر" و"فرنسا" بقسميه: القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا, فإن كان "مرسي" يقصد ذلك, فلا أظنه سيسلم من معركة كبيرة قادمة مع نادي قضاة مجلس الدولة.
أما إن كان ابن الجماعة الرجعية يريد إعادة "بيت المال", و"ديوان الرقيق والغلمان", وكل الأسماء القديمة, فلم يخب ظني فيه, وها هي معطيات الخيبة تأتي بنتائج الندامة!.
