ترى تيارات سياسية ليبرالية في مصر أن صعود التيار الإسلامي وتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وهو القيادي الإخواني، أنعشا الحركات الإسلامية وأعادا إليها حلمها القديم في إقامة الخلافة وفرض الشريعية الإسلامية بالقوة.

القاهرة: رغم نفي وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم وجود ما يسمى بجماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي عاد الحديث عنها بقوة بعد مقتل شاب أثناء تواجده برفقة خطبيته ليلاً في مدينة السويس إلا أن الجدل حولها مازال مستمراً، لاسيما أن المتهمين بقتل الشاب أحمد حسين ملتزمون دينياً، ويقال إنهم من المنتمين الى التيار السلفي.

واعتبرت تيارات سياسية ليبرالية أن صعود التيار الإسلامي سياسياً، وتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وهو القيادي الإخواني أنعشا الحركات الإسلامية، وأعادا إليها حلمها القديم في إقامة الخلافة وفرض الشريعية الإسلامية بالقوة، داعية المصريين وكافة القوى السياسية إلى التصدي لما وصفته بـ"ديكتاتورية" الإسلاميين.

لا وجود لـ"الأمر بالمعروف"

وفقاً لوزير الداخلية، أجهزة الأمن توصلت إلى مرتكبي الجريمة، مشيراً إلى أنهم لا ينتمون الى أية أحزاب سياسية، أو تيارات دينية، وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن القبض على الجناة في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، أن المتهمين ملتزمون دينيًا فقط، ونفى إبراهيم وجود ما يعرف في وسائل الإعلام بجماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَ أية بلاغات ضد تلك الجماعة مطلقاً.

وتابع:هذه الجماعة ظهرت في الثمانينات وكانت تواجه محلات الكوافير الحريمي ونوادي الفيديو ودور السينما، وتم القبض على عدد من أعضائها وتراجعوا عقب ذلك عن أفكارهم وتوجهاتهم بعد حبسهم".

ملتزمون دينياً

وحول ملابسات الجريمة، أوضح وزير الداخلية أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين الثلاثة الملتزمين دينياً، وهم عامل وموظفان أحدهما يعمل في محافظة السويس، والآخر في شركة الحديد والصلب.

وأوضح أنهم اعترفوا في التحقيقات أنهم كانوا يستقلون دراجة بخارية وأثناء سيرها في الثامنة من مساء يوم الحادث بطريق الكورنيش، شاهدوا طالب الهندسة أحمد حسين عيد وخطيبته يجلسان في وضع مخل، فتوجهوا إليهما لمعاتبتهما على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بالشاب المجني عليه يطرح المتهم الأول أرضاً، وهو ما دفع المتهم الثاني، إلى طعنه بـ"كتر" في ساقه ما أدى إلى  قطع الوريد وظل ينزف حتى توفى.

وإتهم إبراهيم وسائل الإعلام بتقمص دور المباحث، وقال: "عقب وقوع الحادث أسرعت جميع وسائل الإعلام وتحول الكثير من الإعلاميين إلى رجال مباحث، وألصقوا القضية بجماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ودعا إبراهيم وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تغطية الأحداث.

لا لإطلاق لحية الضباط

في سياق ذي صلة، أكد إبراهيم أنه لن يسمح لأي ضابط في جهاز الشرطة بإطلاق لحيته، لافتاً إلى أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها "إن العرف الإداري بمثابة قانون غير مكتوب".

وقال إن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق القرارات القانونية ضد الضباط الملتحين، وتابع: لن يعمل ضابط وهو مربي دقنه (مطلق اللحية) طول ما أنا موجود".

ليسوا سلفيين

ورغم تأكيدات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن المتهمين لا ينتمون الى أية تيارات دينية، إلا أن بعض التيارات السياسية ألقت بالتهمة على التيار السلفي في السويس، مشيرة إلى أن المتهمين الثلاثة يترددون على مسجد النبي موسى في السويس، وأنهم ينتمون إلى الدعوة السلفية.

وحملت التيارات الليبرالية وزارة الداخلية المسؤولية عن تضليل الرأي العام. فيما ردت الدعوة السلفية بنفي إنتماء المتهمين الثلاثة إليها.

وقال الشيخ غريب محمد زعيم الدعوة السلفية في السويس، لـ"إيلاف" إنّ المتهمين الثلاثة بقتل الشاب لا ينتمون الى الدعوة السلفية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت ذلك، وليس من مصلحتها طمس الحقائق.

ولفت إلى أن مسجد النبي موسى لا يسيطر عليه السلفيون كما يدعي البعض، وقال إنه من أكبر المساجد في السويس، ويتردد عليه الآلاف من أبناء المدينة يومياً، منوهاً بأن إستخدام العنف ليس من شيم السلفيين، وليس من تعاليم الإسلام، وقال إن الله سبحانه وتعالي يقول: "أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

صعود مرسي

وفي هذا السياق، اعتبر حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع اليساري في مصر الحادث"فردياً".

وأشار إلى أنه لا يمكن اعتباره جريمة منظمة منسوبة إلى قوى أو حركة أو جماعة بعينها حتى لا تتأزم الاوضاع السياسية المضطربة في البلاد. وقال عبد الرازق لـ"إيلاف" إن وقوع مثل تلك الحوادث من أشخاص ملتزمين دينياً، يرجع إلى صعود التيار الاسلامي السياسي وتولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بما له من خلفية إسلامية، مما أنعش حركة الجماعات الاسلامية في الشارع لتحقيق غايتها وأهدافها عن طريق استخدام الدين كذريعة لهم بعد صيام ثلاثة عقود من حكم النظام السابق من ممارسة أهدافهم وصولاً الى الدولة الدينية المنشودة وفرض الشريعة الاسلامية بالقوة بعيدًا عن المبادىء التي أنطلقت من أجلها ثورة 25 يناير، ومنها الديمقراطية وحماية الحريات واحترام الآخر.

ديكتاتورية الإسلاميين

يتفق ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الحر مع ما ذهب إليه عبد الرازق، وقال لـ"إيلاف" إن مصر لم تعرف تلك النوعية من الحوادث إلا بعد الثورة، وتحديدًا بعد صعود الإخوان والسلفيين سياسياً، وعقب وصول الإخوان لرأس السلطة في مصر، منوهاً بأن التيارات الإسلامية تستخدم الدين لاستقطاب عاطفة المصريين في هذه الانتخابات للوصول الى غايتها وهي قيام مشروعها الوهمي الخلافة الاسلامية التي  تبدأ من مصر إلى افغانستان و تطبيق الشريعة الاسلامية بالقوة في الشارع.

واعتبر أن الاعتداء على النساء والفتيات بهدف فرض زي معين، والتعرض لشاب وخطيبته وقتله، ومقتل إثنين من الموسيقيين، جرائم ضد الإسلام وضد الديمقراطية.

ودعا قناوي جميع القوى الوطنية إلى نبذ خلافاتها لمواجهة ديكتاتورية التيار الاسلامي وإجهاض مخططاته في الوصول إلى السلطة وفرض طريقة حياته على المصريين بالقوة.

تطبيق الشريعة

وكان محمد مرسي رئيس الجمهورية قد وعد أثناء حملته الإنتخابية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إن مشروعه أو برنامجه الإنتخابي يقوم على تطبيق الشريعة، وقال في إحدى جولاته أثناء إنتخابات المرحلة الأولى، التي تأهل فيها للإعادة من الفريق أحمد شفيق: "من أجل تطبيق الشريعة سجن البعض وعذب البعض وقتل البعض وإن تضحياتهم ودماءهم تدعو جماعته للعمل على تحقيق ما سعوا إليه".

ودعاه الشيخ محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة بغير نقصان، وذلك في معرض حديثه عن الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.