عبدالرازق السنهوري.. خبير في وضع الدساتير واعتدى عليه العمال واتهموه بالخيانة

إذا ذُكر القانون والدستور المصري، لا بُد من ذكر الدكتور عبدالرازق السنهوري، والذي يعتبر واحدا من أهم واضعي القوانين المصرية.

 

على ضفاف عروس البحر المتوسط، محافظة الإسكندرية، ولد عبدالرازق السنهوري، في شهر أغسطس عام 1895، بين أحضان أسرة فقيرة، حيث كان والده موظفا في بلديه المحافظة، وتوفى بينما كان نجله صغير في سن السادسة، ليُحرم الطفل الصغير من مساندة ودعم وأبوة والده مبكرا، خاصة وأنه يعيش مع 6 آخرين من الأخوة والأخوات.

 

بدأ السنهوري الصغير تعليمه في الكتاب، ثم انتقل بعد وفاة والده إلى مدرسة راتب باشا الابتدائية ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية فالمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية ومنها حصل على الشهادة الثانوية عام 1913 م وحصل حينها على المركز الثاني الثاني على مصر كلها، وحصل على ليسانس الحقوق، وتعين في النيابة العامة.

 

عشق الطفل منذ نعومة أظافره القراءة وخاصة كتب التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان يتردد على المكتبات العامة ومكتبة المعهد الديني للإطلاع وكان كثير الإعجاب بالمتنبي ويفضله على غيره من شعراء العربية، وكبر وهو يعشق القراءة.

 

بعد التخرج شارك في ثورة 1919م  فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر، ظفر بترقية سنة 1920 م فتقلد منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م.

 

 

تقلد منصب وزير المعارف 4 مرات، واختير ليكون رئيسا لمجلس الدولة  من عام 1949 م حتى 1954، من أهم الموالين لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، له دور بارز في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديمقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية دمرت كل ذلك.

 

تعرض للاعتداء من العمال الغاضبون ووصفوه بالجاهل والخائن كونه كان رئيس مجلس الدولة وقتها وكان ذلك عام 1954، مطالبين بحل الأحزاب وإسقاط الدستور والحرية والديمقراطية وإسقاط السنهوري نفسه.

 

كان للسنهوري دورا كبيرا بعد ثورة 1952، سواء في القوانين التي حاول السنهوري دعمها لتحقيق مبادئ الثورة، ويعتبر واحدا من أعلام القانون في مصر، إلا أنه اختلف مع جمال عبدالناصر، حيث ألغى العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة، وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية، إلا أنه وضع خبرته  في كتابة عدة دساتير لدول عربية منها الكويت ، القانون المدني السوري، القانون المدني الليبي، الدستور المدني السوداني وكذا الإماراتي، وكان وضع مشروع القانون المدني الجديد بالعراق ودمشق وليبيا، وفي عام 1971 ودع الحياة بالقاهرة، تاركا خلفه أرثا من الكتب في القانون.