يسدد مستحقات المصانع بعد 6 أشهر ويستفيد من فوائد البنوك اليومية
كشف مصدر مقرب من رجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور التجارية، أن «السويركي»، كان له نظام خاص في تعاملاته التجارية والمالية مع أصحاب المصانع والشركات المنتجة والموردة له خاصة في قطاع الملابس الجاهزة .
صاحب محلات التوحيد والنور كان يستخدم نظام السداد بالآجل للاستفادة من عوائد البنوك
وأضاف المصدر المقرب من رجل الأعمال سيد السويركي، أنه كان يشترط لكي يعقد صفقة مع أي صاحب مصنع لتصنيع أزياء المدارس الخاصة «اليوني فورم»، ألا يحصل على مستحقاته إلا بنظام «الآجل» بمعنى أنه يسدد له جزءا من إجمالي المبلغ المتفق عليه كمقدم، لا يتجاوز 10% من إجمالي المبلغ، ويكون باقي المبلغ على أقساط، على أن يكون القسط الأول بعد مرور 6 أشهر بالتمام والكمال، في حين أنه كان يتقاضى كل مستحقاته من المدارس الخاصة التي ستشتري منه الزي أو تطرحه في فروع محلاته، مطبوع عليه بادجات هذه المدارس، على دفعتين فقط، الأولى منها عند توقيع العقد، والثانية عند استلام «اليوني فورم» أو طرحه في المحلات.
وأشار إلى أن صاحب محلات التوحيد والنور، كان في كل صفقاته التجارية، يستغل القاعدة الفقهية «العقد شريعة المتعاقدين»، ويضع هذه المبالغ في البنوك للاستفادة من عوائدها اليومية التي كانت تدر له مبالغ مالية كبيرة.
يسدد مستحقات المصانع بعد 6 أشهر ويحصل على مستحقاته فورا من أصحاب المدارس الخاصة
وأوضح المصدر أنه كان يسدد المقدم المالي، لأصحاب المصانع، من حصيلة الدفعة الأولى التي يحصلها من أصحاب المدارس الخاصة، لافتا الى أن المبالغ المالية الضخمة التي كان يحصلها «السويريكي» من أصحاب المدارس الخاصة، على مستوى محافظات الجمهورية، كان يضعها في البنك، ويتحصل على ما يطلق عليه «الفوائد اليومية» في حين أنه كان يحرم أصحاب المصانع من الاستفادة بعوائد الصفقات لمدة 6 أشهر، مما كان يتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة.
وأشار المصدر إلى أن أصحاب المصانع كانوا مضطرين للتعامل مع صاحب محلات التوحيد والنور، لأنه كان في حكم المحتكر لأصحاب المدارس الخاصة الذين تربطهم به مصالح مشتركة، سواء لو كان الاتفاق على توزيع الزي المدرسي من منافذه الخاصة، وحصول أصحاب المدارس على نسبة، أو لو اقتصر الأمر على بيع الزي المدرسي لهم.
وأضاف المصدر أن صاحب محلات التوحيد والنور، كان يجبر أصحاب المصانع على عدم التعامل المباشر مع أصحاب المدارس الخاصة، مهددا بعدم شراء أي صفقات ملابس أخرى منهم، ورهن ذلك باحتكار شراء «يونيفورم» المدارس الخاصة.
