كتب: عماد توماس
قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنهأ ان  ما حدث يوم السبت الماضى الموافق 30/6/2012 والتعرض لهجمة شرسة ضد الحريات العامة والحقوق المبدئية لأى إنسان، عندما إرتكبت جماعة تطلق على نفسها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جريمة بالقرب من موقف السويس الرئيسى فى بورتوفيق وتم الإعتداء على طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة فتوجه له ثلاث ملتحين يرتدون جلاليب بيضاء قصيرة وقاموا بنهر الفتاة بسبب وقوفها معه وعندما قام الشاب بإخبارهم أنها خطيبته نزل أحدهما من دراجة بخارية وقام بطعنه بسيف فى مكان حساس من فخذه الأيمن أدى إلى حدوث نزيف حاد أودى بحياته وذلك طبقاً للتقارير الصحفية.

وعلى الفور قام المجلس بإرسال لجنة تقصى حقائق لتحقيق الأمر على الطبيعة بمدينة السويس والمجلس مؤكدا  على الحقائق التالية:
1. إن صمت أجهزة الدولة المعنية على هذه الجماعة ومثيلتها تقصير فى واجبهم الذى يفرضه القانون والدستورعليهم لحماية حق الناس فى الحياة، وأن تنفيذ أى طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلى مجتمع الغابة ويلغى نهائياً دولة القانون التى يجب أن نحرص عليها جمعياً إبتداءاً من رئيس الدولة وكافة مؤسساتها.
 
2.أن ما تم مع الشاب الشهيد إلغاء لفكرة الدولة المدنية وتقصير وإستثمار لمناخ طائفى ديني غير مستنير.
 
3. إن أخطر مايطرحه هذا الحادث ما أعلنته من يدعون أنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر مسئوليتها عن حادث مقتل شاب السويس من خلال بيان قامت بنشره على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"وتم التداول بشوارع السويس لمطالبة المواطنين بالإمتثال لتعليمات الهيئة إتباع شرع الله .

4.الأكثر خطورة أن هذا البيان يحمل رقم عشرة بالنسبة لتلك الهيئة المدعية أنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر وسط صمت وتواطئ العديد من الجهات رغم حدوث انتهاكات شبيهة بهذا فى أماكن مختلفة سابقة ولم يتعرض لهم أحد .
 
إن هذا الإرهاب البشع  المستتر بالدين يهدد كيان مصر بأسرها، ولا يكفي مطالبة السلطات المتراخية بالتصدي له، بل يجب قيام المجتمع المصري بكل أطيافه بمواجهته بكل قوة وحزم، قبل فوات الأوان