الأقباط متحدون
استنكرت كافة القوى السياسية في "مصر"، من أحزاب ومنظمات مجتمع  مدني واتحادات وجمعيات حقوقية، ما شهده المجتمع المصري في الأيام القليلة الماضية، من ترويع الشارع المصري من قبل مجموعة تستغل الدين بزعم أنهم "وكلاء الله على الأرض"، فيحدثون نوعًا من خرق القانون وإعلان الدولة الدينية.

وأشارت القوى السياسية، في بيان لها، إلى أن "مصر" شهدت أحداثًا مؤسفة راح ضحيتها شاب في مدينة "السويس"، كل جريمته أنه كان يسير مع خطيبته، كما تعرضت فتيات مسيحيات ومسلمات لا يرتدين الحجاب لاعتداءات بألفاظ جارحة وتهديدات سافرة في مدن "القاهرة" و"الفيوم" و"بني سويف، وكانت هناك محاولة اعتداء على أحد المحاميات حال دخولها قاعة المحكمة لتؤدي دورها، فقام أحد المحامين وبرفقته سيدة محجبة بمحاولة جذبها والتلفظ بألفاظ نابية، ووصفها بالكافرة، وأيضًا تعرضت إحدى الفتيات التي تشغل مديرة تنفيذية في إحدى المنظمات الحقوقية للتهديد بمقولة أن مصر أصبحت دولة إسلامية، ولا يجوز البتة أن تسير على هذا النحو دون غطاء الرأس أو الحجاب، وقال بعض الملتحين لصاحب محل بيع ملابس حريمي بـ"الإسماعلية" إن ما يعرضه من ملابس نسائية "حرام و ضد شرع الله"، كما تعرضت الكثير من محال الكوافير الحريمي في غالبية المناطق لتهديدات سافرة ومعلنة بعدم تشغيل الرجال في هذه المحال وإلا سوف يلاقون ما لا يُحمد عقباه، وظهرت إحدى البيانات المنسوبة لما يسمى جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" متبنية تلك الأفعال التي تروع البلاد.

كما رصدت الجمعيات الحقوقية ظهور قيادي كان مرشحُا لسباق الرئاسة وتم استبعاده على إحدى شاشات القنوات الفضائية، داعمًا لتك التيارات المتشددة، مؤكدًا أن الشارع المصري لا يمكن أن يسمح بظهور فتيات متبرجات، وأن هذا سيضطر تلك الجماعات إلى التعرض لذلك بالقوة، طالما أن الدولة لم تأخذ موقفًا ضد ما يزعم التبرج في الملابس وما شابه ذلك، على حد قول هذا القيادي الإسلامي.

وقال البيان: "ولما كان ما يحدث من أفعال تنتهك القانون والدستور يشكل أمورًا مخيفة ومرعبة، ويضفي ظلالًا من الشكوك بأن هناك من لا يريد للدولة المدنية أن تكون، مصرين على أن تكون مصر دولة دينية، ومستغلين وصول التيار الإسلامي إلى الحكم، ولما كان ذلك أيضًا يتنافى مع مدنية الدولة، وما عاشت عليه "مصر" في ظلالها الفسيح، لا تعرف فيها إلا مدنية الدولة, ومن ثم تطالب القوى السياسية والجمعيات الحقوقية الرئيس محمد مرسي بأن يتخذ من المواقف ويصدر من القرارات ما يؤكد مدنية الدولة، ويعلن صراحة أن ذلك يتنافى مع برنامج النهضة الذي يتخذه."

وطالبت القوى الساسية المجلس العسكري بإصدار تشريع رادع يعاقب على كل من يستغل الدين ضد حريات الناس الخاصة والعامة، وكل من يستغل الدين لإحداث نوع من الترويع والترهيب، وإحداث الفزع لدى الأفراد أو الجماعات، وأيضًا كل من يستغل الدين ليصف الآخر بالكفر.

وأكد الموقعون على البيان، أن كافة القوى الوطنية لن تسمح على الإطلاق لمن يحاول تفتيت الوطن باستغلال هذا النوع من دعاوى الحسبة، ومن يريد أن يستلب هيبة الدولة والقانون، مع تحميل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة في حالة تردي الأوضاع وحدوث انشقاق في المجتمع.
 
وقع على البيان كلٌ من: د. "رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع، ود. "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والمستشار "ممدوح نخلة" رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ود. "نبيل عبد الملك" رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، ود. "بهاء رمزي" رئيس الهيئة القبطية الهولندية، ود. "جون ماهر" رئيس المنظمة الفرانكفونية لحقوق الإنسان، والمهندس "جرانت بياوي" مدير منظمة الإيرو بالنمسا، والمستشار "أحمد الفضالي" رئيس حزب السلام الديمقراطي، ود. "كميل صديق" وكيل المجلس الملى العام بالإسكندرية، و"حسنى بباوي" بالنمسا، و"رامي كامل" منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، و"سوزان بطرس جيد"، و"ليليان مجدي اسطفان" المحامية.

ومن النشطاء الحقوقيين: "محمود عثمان"، و"صالح المدني"، و"روماني ميشيل"، و"عزت إبراهيم"، و"نبيل إسكندر"، و"مجدي رمزي"، و"عاطف وديع"، و"منير حليم"، و"ثروت بخيت"، و"ماجد حنا"، و"ميرفت نعيم"، "أمل برتلة"، ود. "ميرفت كامل".