رفضت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ورأى فيه استغلالاً لملف حقوق الإنسان، كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكدت في بيان اليوم أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري مستقل، بنص الدستور، ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية؛ مشيرة إلى صدور العديد من قرارات النيابة العامة، وأحكام المحاكم الجنائية، بالإفراج عن متهمين، دون أن تشهد اهتمامًا أو إشادة دولية، ودون أن يشير إليها البيان.
ودعت البرلمان الأوروبي، للالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21 ديسمبر 1965، المعني بإعلان عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.
