كتب- مينا مهني
عقد مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة "جنوب الوادي"، اليوم الاثنين، اجتماعًا مشتركًا برئاسة الدكتور "سعد شرقاوي" وحركة استقلال أساتذة جامعة جنوب الوادي المنبثقة عن الإضراب الذي تم تعليقه مطلع الشهر الجاري، وذلك لمناقشة التطورات الخطيرة للوضع السياسي الراهن بعد إعلان المجلس العسكري حل مجلس الشعب المنتخب، ثم إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي اعتبره اعتداءًا صارخًا على مبدأ سيادة الأمة، ومصادرة على مستقبل الشعب المصري مصدر السلطات، وصاحب الشرعية العليا في البلاد.

وأوضح "أحمد خيري"- المتحدث باسم الإضراب- أن الأساتذة المجتمعين أصدروا بيانًا حادًا يرفض هذه الإجراءات الاستثنائية التي تفقد المجلس العسكري ثقة المصريين، مشيرًا إلى أن البيان جاء فيه أن المصريين ينتظرون على أحر من الجمر انتهاء  المرحلة الانتقالية باستكمال بناء مؤسسات الدولة المنتخبة، تمهيدًا لإصدار الدستور المصري المعبر عن تطلعات الشعب في الكرامة والحرية والعيش الرغيد.

وقال البيان: "لقد ظل الشعب المصري يحسن الظن بقيادات المجلس العسكري بعد وفائهم بإجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ما حدث بعد ذلك من تعطيل للدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وتسريب التهديدات بحله، ختامًا بتنفيذ هذا التهديد دون سند دستوري، كشف عن زيف التعهدات السابقة بتسليم السلطات التي استأثر بها المجلس العسكري، بتمتعه بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وممارسته لضغوطات أساءت إلى السلطة القضائية وخدشت كبرياء القضاء المصري الشامخ في وقائع عديدة."

وأوضح البيان أن الإعلان الدستوري المكمل ينتزع من أول رئيس مصري منتخب حقوقه المنطقية العادلة في استقلالية مركزه القانوني، وتمتعه بالصلاحيات الكاملة الكفيلة بتصحيح خطايا المرحلة الانتقالية، وهي حقوق بديهية لمن اختاره الشعب، لأنه لا يستقيم مطلقًا أن يكون الرئيس المنتخب من شعب حر ثائر تحت الولاية القانونية لمجموعة من القيادات العسكرية التي عينها الرئيس الذي خلعه هذا الشعب، كما أن هذا الإعلان المزعوم يصادر على ما استقر عليه المصريون من آلية اختيار اللجنة التأسيسية للدستور ذات التفويض الشعبي الكامل، وغير المقيدة بأي استثناءات أو حق للنقض لأفراد أو جهات أخرى.

وأضاف البيان أن عبقرية الوعي الجمعي لجموع المصريين هي المسئولة وحدها عن تحديد اتجاه بوصلة الوطن في السنوات القادمة، من خلال آليات ديمقراطية شفافة، مؤكدًا أن المجلس العسكري أمامه الفرصة التاريخية لتصحيح المسار الرجعي الانقلابي الذي يسلكه حاليًا، والذي يهدد استقرار الوطن ويلقي به إلى الهاوية.

وأكد البيان أن الجيوش الوطنية ليست أداة لقمع شعوبها، وأن الحقيقة التاريخية تقول إن إرادة الشعوب أقوى وأبقى حتى في حالة جيوش الامبراطوريات الاستعمارية الغازية، داعيًا أساتذة الجامعات المصرية وكافة القوى الوطنية لاتخاذ مواقف تصعيدية سلمية شاملة لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية، لإجبار متخذيها على الرجوع عنها.