رفض ممثلو الكنائس المصرية في الجمعية التأسيسية للدستور تهديد التيار السلفي وأعضاء الأحزاب السلفية المشاركون في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بالانسحاب في حالة الإصرار على النص «بمدنية الدولة وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية».

وقال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي العام، إن الجمعية لم تتطرق حتى الآن لمناقشة أي مواد بالدستور، وناقشت فقط لائحة العمل والإجراءات، مشيرا إلى تمسك الكنائس بكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، مع إضافة نص «لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم».

وأكد أن الكنائس تعتمد على وثيقة الأزهر، مطالبا جميع التيارات بعدم اختلاق المشاكل قبل مناقشة تلك المواد، قائلاً: «لكل حدث حديث».

وطالب الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، التيارات السياسية بعدم الحجر على الآخرين، مشيراً إلى أن الجمعية الدستورية تكتب مسودة دستور للعرض على الشعب، الذي سيوافق أو يرفض عليه في النهاية، مؤكداً أن الكنيسة تتمسك بكلمة «مبادئ»، وتريد تحديد تلك المبادئ نفسها.

وطالبت جبهة الشباب القبطي ممثلي الكنائس المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية في حالة إصرار التيارات الدينية على كلمة «أحكام» أو «الشريعة» في المادة الثانية من الدستور.

وقال رامي كامل، منسق عام الجبهة: «لا نريد أن تشارك الكنيسة في اختطاف التيارات الدينية للدستور، ونريد بانسحابهم الحفاظ على مدنية الدولة، التي أكد عليها الرئيس فى خطابه».

من ناحية أخرى، سلمت رابطة «أقباط 38»، خطابا إلى الرئيس محمد مرسي، طالبته فيه بتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة وإلغاء كل أشكال التمييز وإقامة العدل بكل صوره، على أساس أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، شركاء في الوطن.

وقال نادر الصيرفي، المتحدث باسم الرابطة: «طالبنا بمقابلة الرئيس للحديث عن المادة الثانية من الدستور وأبعادها وتبعاتها، وقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وأهدافها ونتائجها، وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، والتي تطبق على المصريين أيا كانت ديانتهم، ومشاركة الأقباط فى صياغة الدستور، واختيار نائب قبطي لرئيس الجمهورية، ولائحة اختيار البطريرك».