قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 21 شمال القاهرة برئاسة المستشار صالح رشدي تأجيل محاكمة “مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد” المتهمين بسرقة سلاح آلي رشاش مملوك للقوات المسلحة لا يجوز حيازته لجلسة 3 سبتمبر القادم لسمع شهادة أفراد القوات المسلحة.

وتعود القضية إلى أحداث ماسبيرو الدامية التى أودت بحياة ما يزيد عن 25 ضحية إضافة إلى عشرات المصابين حيث خرجت مسيرة سلمية تضم عشرات الآلاف من المتظاهرين الأقباط السلميين إلى مبني الإذاعة والتليفزيون بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة احتجاجا على حرق وهدم كنيسة مار جرجس بالمريناب بمحافظة أسوان وبمجرد وصول المسيرة إلى المبني تعرضت لاعتداءات عنيفة من جنود القوات المسلحة وقامت مركبات عسكرية بدهس متظاهرين وتم إطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين.

وقد قام قضاه التحقيقات برئاسة المستشار ثروت حماد بحفظ التحقيقات مع 54 شخصا من بينهم رجال دين مسيحي ومسئولين بالتليفزيون المصري لعدم توافر أدلة الإدانة.

وكان المشير “حسين طنطاوي ” رئيس المجلس الاعلى للقوات لمسلحة  قد قام بفصل التحقيقات الخاصة بدهس المتظاهرين بمدرعات الجيش إذ يحاكم أربعة جنود بتهمة التسرع والإهمال والتسبب في موت 14 مواطناً بالخطأ وذلك عن التحقيقات الخاصة بإطلاق النار على المتظاهرين  حيث تشكلت هيئة قضاة للتحقيق وقد استمعت إلى المصابين الذين أقروا أن الشرطة العسكرية تسببت في إصاباتهم وقتل أبنائهم بالدهس بالمدرعات وإطلاق الرصاص عليهم.

ووفقا لتحقيقات النيابة فأن المتهم الأول عادل نجيب قام بتسلق مدرعة للجيش وقام بفك السلاح الآلي أعلاها واستقل تاكسي لمنزله الواقع بمنطقة الشرابية  بينما قام المتهم الثاني بإخفاء السلاح الآلي المسروق.

وأجرت هيئة التحقيق مواجهة بين إبراهيم الصياد رئيس جهاز التليفزيون وعبد العزيز الحلو رئيس قطاع الأخبار حيث حمل كل منهما الآخر مسئولية العبارات التى وردت على لسان المذيعة رشا مجدي واعتبرتها لجنة إعلامية خاصة أنها أخطاء مهنية جسيمة وقد طلبت لجنة التحقيق توقيع الجزاء الإداري على رئيس التلفزيون ورئيس قطاع الأخبار.