يجب إن تكون الدولة مدنية مؤسسة على دستور يحمى حقوق كل المصريين

نسبة للأقباط فى مجلس الشعب والوزارات وعدم تولى سلفي وزارة التعليم   

إلغاء جلسات الذل والظلم المعروفة باسم جلسات الصلح العرفية3

  يجب أن تكون الكفاءة المعيار الأساسي فى الاختيار لكافة الوظائف  

 قرار جمهوري ينظم بناء الكنائس

عودة جلسات النصح والإرشاد

أن يكون المواطنين الأقباط مواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بكافة الحقوق  
 

تعرض الأقباط طوال السنوات الماضية لظلم كبير من جانب أنظمة الحكم المتعاقبة زادت بشدة طول فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس السابق حسنى مبارك فأصبح ترميم وبناء الكنائس من المستحيلات وندر وجود الأقباط فى الوظائف القيادية والحيوية والهامة وفرض على الأقباط الاحتكام للجلسات العرفية لإنهاء الخلافات التي تنشب من آن لأخر بين مسلمين وأقباط
 

 ولم تنتهي هذه المعاناة مع حلول ثورة 25 يناير بل على عكس المتوقع زاد الطين بله وأصبح الوضع أسوء مما كان عليه فنجد لأول مرة فى تاريخ مصر محاولات لإزالة كنائس قائمة وحرق وتدمير واقتحام كنائس مثلما حدث فى اطفيح وإمبابة وظهر من ينادى بتكفير الأقباط وعدم جواز تهنئتهم  على شاشات مختلف الفضائيات بما فيها  التليفزيون المصري الذي يمول من دافعي الضرائب الأقباط والمسلمين وخاصة من جانب شيوخ التيار السلفي بل تعدى الأمر ذلك إلى الإفتاء بعدم جواز تعين الأقباط فى مراكز قيادية كان أخرها اعتراض التيار السلفي على تعين قبطي نائب للرئيس 

ومع هذه التجاوزات الفجة نجد الكثيرين من قيادات التيارات الدينية وبخاصة الإخوان المسلمين يزعمون أن الأقباط ستحل كل مشاكلهم وسيجدون فى ظل حكم أنصار التيارات الدينية الأمن والأمان 
 

الأقباط متحدون ترصد من خلال هذا التحقيق مطالب ومشاكل الأقباط لنضعها إمام الرئيس الجديد لعل هذه المشاكل تجد طريقا لحلها 

 أن تقوم الدولة على العدالة والمواطنة وعدم التمييز والديمقراطية والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان وأعمال دولة المؤسسات والقانون والنظر إلى قضايا الأقباط التي ظلت مطروحة وحائرة دون حل فى ظل النظام السابق مثل بناء الكنائس وترميمها وإتاحة الفرصة إمام الأقباط فى الوظائف وعدم التميز وعدم الفرز وان تكون الدولة مدنية مؤسسة على دستور يحمى حقوق كل المصريين 
 

أن يكون للأقباط نسبة فى مجلس الشعب والوزارات وكافة المناصب القيادية فى مختلف الوزارات وعدم تولى أيا من أعضاء التيار السلفي  وزارة التعليم فكيف يمكن لسلفي يكفر الأقباط ويمنع تهنئتهم ويرفض الوقوف إثناء عزف السلام الوطني أن يكون وزيرا للتعليم يربى على يديه ملايين الأطفال المصريين وان تنقطع صلة الرئيس محمد مرسى بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة    
 

أن أهم مطالب الأقباط للرئيس الجديد هي تفعيل القانون ضد التجاوزات التي تحدث ضد الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم وإلغاء ما يعرف بجلسات الذل والظلم المعروفة باسم جلسات الصلح العرفية التي شجعت الكثيرين من المسلمين المتشددين من الاعتداء على الأقباط وأوجدت لهم طريق للهروب من العقاب وإلغاء ما يعرف بالتوازنات السياسية خلال الإحداث الطائفية حيث يتم إلقاء وسجن بعض الأقباط فى القضايا الطائفية رغم أنهم فى اغلب الأحيان يكون مجني عليهم وتم تدمير وسرقة ونهب منازلهم لإحداث توازن فى الإحداث الطائفية والتعامل مع القضايا الطائفية كأي قضايا أو خلافات تحدث بين مصريين وتطبيق الإحكام الصادرة بحق المعتدى أيا كان ديانته 
 

بتطبيق العدل والمساواة بين جميع المصريين وإلا يكون الفيصل فى الاختيار لأيا من المناصب أو الوظائف هو الدين بل تكون الكفاءة وحدها هي المعيار الأساسي والأول والأخير فى الاختيار بعض النظر عن الدين وإتاحة كافة الوظائف بمختلف قطاعات الدولة بمن فيها القضاء والجيش والشرطة والمخابرات أمام الأقباط باعتبار أن الأقباط مصريين لا يميزهم شيء عن إخوانهم المسلمين   
 

الرئيس مرسى بإصدار قرار جمهوري ينظم بناء الكنائس وخاصة أن اغلب المشاكل التي ظهرت فى الآونة الأخيرة كان اغلبها يرجع للزعم واتهام بعض للأقباط بتحويل منازلهم لكنائس وأصبحت حجة تحويل بعض الأقباط لمنازلهم لكنائس مبررا للاعتداء على بيوت وممتلكات الأقباط وحرقها ونهبها فالحل هو صدور قانون ينظم بناء الكنائس إذا كان الرئيس جاد فى المساواة بين كافة المواطنين فحق إقامة الشعائر الدينية كفلها القانون والدستور والأعراف والقوانين الدولية
 

ضرورة أن تعود جلسات النصح والإرشاد مرة أخرى للحد من المشاكل المترتبة على اختفاء الفتيات القبطيات القاصرات وإصدار قرار جمهوري يمنع التحول لديانة  أخري ألا بعد بلوغ السن القانونية وهى 18 عاما لوقف الحملة الشرسة التي تشنها بعض المنظمات الإسلامية المدعومة من دول الخليج لاسلامة الفتيات القاصرات وان تتشكل لجان لاختبار الراغب فى التحول للديانة الأخرى وخاصة أن هناك المئات من حالات التحول للإسلام ثم العودة للمسيحية مرة أخرى وما ترتب على ذلك من احتقانات طائفية 
 

أن يكون المواطنين الأقباط مواطنين من الدرجة الأولى يتمتعون بكافة حقوق المواطنة وعليهم كافة الواجبات كمواطنين مصريين ويفتح أمامهم كافة المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة المختلفة بمن فيها المراكز السيادية والهامة والتي منع منها الأقباط خلال الفترة الماضية فلا يوجد قبطي واحد يشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية ومدير امن