ويجتمع الطرفان معا على رفض تعيين "النائب السابق بالبرلمان جمال أسعد، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة رفيق حبيب" نائبا للرئيس، باعتبارهما بعيدان عن هموم الأقباط.

 

الإستقطاب سمة مميزة لـ"ائتلافات" مؤثرة في الرأي العام القبطي من بينها "ائتلاف أقباط مصر "، و"اتحاد شباب ماسبيرو"، والصراع على دخول المؤسسة الرئاسية بين الشخصيات المرشحة للمنصب أشبه بــ"نار لم تعد تحت الرماد" حرصا على تصدر المشهد القبطي واقتناص زعامة أولية في مصر الجديدة.

 

تصريحات العديد من الشخصيات عقب الإعلان عن منصب نائب الرئيس القبطي، سارت باتجاه "مستعدون لخدمة البلاد في أي منصب"، في حين أن الغالبية لم تتبوأ منصبا رسميا، أو على الأقل لا يعرفها الشارع السياسي إلا في مصالحة تعقب حادثا طائفيا.

 

الأقرب إلى الحسم منير فخري عبد النور ،حسبما يبدو المشهد، باعتباره رجل سياسة متمرس ، ورجل دولة على مدار عام ونصف العام كوزير للسياحة، والمفاجأة قد تكون في رجل الأعمال القبطي البارز هاني عزيز مستشار وزارة القوى العاملة لشئون المصريين بالخارج ، والأغرب في جدلية نائب الرئيس القبطي، هو تمسح البعض بجدران الكنيسة والتأكيد على أنه مرشحها لـ"المنصب" ضمن قائمة شخصيات أرسلت لـ"مؤسسة الرئاسة"، وهو الأمر الذي نفاه الأنبا إبرام أسقف الفيوم تماما ،لافتا إلى أن الكنيسة لم يطلب منها ترشيح أحد ،ولم يتم مشاورتها في الأمر من أي جهة .

 

وعلى صعيد التراشق بين الإئتلافات القبطية التي تصعد بأسهم بعض الشخصيات القبطية ،وتسحق آخرين لإبعادهم عن المنصب الرفيع ،قال المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط "لدي تحفظ على فكرة الإئتلافات ،لأننا أصبحنا في مزاد لهذه الظاهرة ،لافتا إلى أن قضية نائب الرئيس القبطي أعمق وأخطر من الجدل ،باعتبار التحدي الحقيقي القائم فيما يخص "كسر حاجز وجود الأقباط في السلطة".

 

وشدد زاخر على ضرورة عدم الخلط بين السلطة و"السياسة" ،مؤكدا على أن تصنيف نائب الرئيس على أنه نائب عن الأقباط يعني "تعزيز مفهوم التقسيم الطائفي".

 

وأشار منسق جبهة العلمانيين الأقباط إلى أن تنافس الفصائل القبطية  في ترشيح عدد من الشخصيات لمنصب نائب الرئيس "يعكس مايفهم منه أن يصبح النائب مندوبا للأقباط في مؤسسة الرئاسة"،واستطرد قائلا"إذا أحيلت للنائب الملفات القبطية فنحن أمام مشهد كارثي يعزز من "الطائفية".

 

ورفض ما يتناقله البعض حول تحذيرات من تعيين "جمال أسعد ورفيق حبيب" لمنصب نائب الرئيس ،لافتا إلى أن المشهد غائم حتى الآن ،ولن ينكشف إلا بإعلان صلاحيات نائب الرئيس.

 

واختتم قائلا"مطلوب من النائب القبطي أن يكون صاحب دور فاعل في المشهد السياسي ،يتقبله الشارع السياسي المصري دون حساسية مثلما كان يحدث فيما قبل 1952.

 

في سياق متصل قال النائب د.إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب،بعد إعلان صلاحيات نائب الرئيس القبطي ،لابد أن يؤخذ في الإعتبار مدى قبوله لدى الأقباط.

 

وأضاف "القضية ليس مجرد تعيين نائب ،على أن يبقى "ديكورا" في المؤسسة الرئاسية "،لافتا إلى أنه لابد من الأخذ برأي الكنيسة في الشخص الذي سيتم تعيينه على سبيل التشاور.

 

وفسر رمزي الغضب القبطي من تعيين "رفيق حبيب ،وجمال أسعد " بأنهما مصنفان لدى الأقباط بـ"أعداء الكنيسة".