الأحد ١ يوليو ٢٠١٢ -
٤١:
٠٧ م +03:00 EEST
.jpg)
طالب عدد من النشطاء الاقباط الرئيس محمد مرسى بحل مشاكل الاقباط فى مصر وان مطالبهم مثل باقى المصريين وهى ان يعيشوا حياة أمانة ومواطنة غير.jpg)
منقوصة داعين الى تحكيم اصحاب الديانات الاخرى فى الدستور المصرى الى احكامهم فى الاحوال الشخصية .
قال نجيب جبرائيل الناشط القبطي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن مطالب الاقباط من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مثل باقى المصريين وهى ان يعيشوا حياة امانة ومواطنة غير منقوصة.
واضاف: ألا يكون هناك تمييز بالدين وايضا لا يوجد كما يحدث الآن مناخ من السيطرة والهيمنة من الاسلاميين على باقى القوى الوطنية بمجرد أن اعتلى الرئيس مرسى الحكم ظهر هذا التشدد والمناخ فى الشارع المصرى .
وتابع قوله: "نريد ان تعود مصر الى للجيمع والمواطنة عندما يشعر بذلك لا يمكن لن نستطيع التمييز بين المسلم والمسيحى وهذا امر ليس بالكلام المعسول والكلام الجميل بل تنفيذ فعلى وحقيقى".
وأكد جبرائيل ان مبادئ الشريعة الاسلامية وفقا لوثيقة الازهر هى الاحكام قاطعة الثبوت والدلالة التى قررتها المحكمة الدستورية العليا ولا خلاف عليها اما الاحاكم لا يمكن تطبيقها فهى تتغير من وقت لآخر ولا يمكن تطبيقها فى مصر وهى متعددة الاديان والثقافات.
ووجه جبرائيل رسالة الى ممثلى الكنائس المسيحية فى التأسيسية، وهى اذا كان هناك تصميم على تطبيق الشريعة كاملة فلابد ان يسنحبوا فورا من التأسيسية لان هذا مخالفة وخرق وثيقة الازهر، كما دعا الى تحكيم أصحاب الديانات الاخرى الى أحكامهم فى الاحوال الشخصية لان هناك أمورا كثيرة فى الحياة الدنيوية تختلف من ديانة لاخرى".
ووجه د.كمال زاخر المفكر القبطي رسالة الى رئيس الجمهورية قال فيها: نحن لسنا فى زمن شعارات بل فى زمن تطبيق، فليس لدينا أى مطالب شخصية قبطية لكن ليدنا مشاكل لكوننا أقباطا وهى جاءت نتيجة تراكمات تاريخية عليه ان يدركها ويعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن .
واختتم بقوله: "يا مرسى احكم واعدل بين أبناء مصر.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
"جبرائيل" يطالب ممثلي الكنائس بالانسحاب فورًا من "التأسيسية" حال الإصرار على تغيير المادة الثانية