أعربت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية عن ارتياحها لـخطاب د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بجامعة القاهرة، واصفة إياه بالمبشر.

وتساءلت الكنائس عن تفسير عبارة مرسي "الجيش سيعود إلى ثكناته" في ظل وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي بمقتضاه يمارس المجلس العسكري سلطة التشريع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، أو عودة البرلمان إلى العمل وفقا للحكم المنتظر من محكمة القضاء الإداري في 9 يوليو المقبل.

ووصف المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية، خطاب رئيس الجمهورية بالجيد، لافتا إلى أن خطابه أمام الدستورية يؤكد احترامه للقانون وأحكام القضاء.

وقال د.أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: إن خطاب  الرئيس في مجمله جيد، باستثناء قضيتين تحتاجان إلى توضيح، أبرزهما ما قاله حول عودة الجيش إلى ثكناته في ظل وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، أو عودة البرلمان بحكم قضائي بحكم من محكمة القضاء الإداري في 9 يوليو المقبل.

وتساءل زكي: "ماذا يقصد الرئيس بعودة المجالس النيابية للعمل، هل سيصدر قرارا بعودة المجلس المنحل للعمل ؟".

واستطرد قائلا: "لماذا لم تسلط الكاميرات على شيخ الأزهر الشريف، وقائمقام البطريرك بالكنيسة أثناء الخطاب، لماذا لم يحضر المرشد العام للإخوان المسلمين هذا اللقاء؟".

وأشار نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن خطاب الرئيس فيما يخص قضايا الشهداء والإقتصاد والسياحة مبشر جدا، ويدعو إلى التفاؤل بشأن المستقبل، معربا عن إعجابه بتأكيد الرئيس على مبدأ "المواطنة" في مصر الجديدة.

على الصعيد ذاته، قال الأب رفيق جريش المستشار الصحفي للكنيسة الكاثوليكية إن الخطاب متوازن، باستثناء ما جاء حول عودة المجالس النيابية المنتخبة للعمل, وأردف قائلا: "ننتظر غدا حتى تعمل كافة المؤسسات لتحقيق وعود الرئيس لنحكم على أدائه العملي".