قال أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن «الجماعة» تراجعت عن التمسك بالنص في الدستور الجديد على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع على أن تستبدل بالنص القديم «مبادئ الشريعة». 

وأضاف «الإسكندراني» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» نحن «موافقون تماما على مدنية الدولة وضد الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي وأظن أن هذه قناعات كل القوى السياسية التي توافقت أيضا على أن يكون النظام السياسي شبة رئاسي، أي نظام مختلط».

وأكد أن الجمعية التأسيسية تعمل دون وجود أي أزمات خاصة وأن عليها توافق سياسي وقانوني في ذات الوقت وهو ما لم يتوافر في التشكيل الأول لها، مشددا علي إمكانية إنجاز الدستور خلال شهرين على الأكثر، ويبقى التوافق على بعض المسائل التفصيلية الصغيرة والتي لن تأخذ من حسابات القوى السياسية كثيراً

وأوضح أن حزب «الجماعة» لديه تصور كامل لمشروع الدستور القادم متوقعا أن يتم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور خلال شهرين وأنه لا مشكلة من الناحية النظرية أمام الانتهاء من وضع الدستور ولكن تبقى بعض المشاكل السياسية التي قد تطيح بالجمعية لو أن أعترض المجلس العسكري على بعض مواده أمام المحكمة الدستورية.

وعن أداء الرئيس للقسم أمام ثوار ميدان التحرير والمحكمة الدستورية العليا وأمام بعض مجلسي الشعب والشورى، قال إن «الرئيس راعى الناحية الموضوعية والقانونية في حلفه لليمين فهو قد جمع بين الشعب والثوار وراعى ألا يضع البلاد أمام مأزق قانوني بحلفه أمام الدستورية».