مارك مكرم حربي
تعاني الصحة في مصر من إهمالاٍ مزمن ليس وليد اليوم ولكنه يعود الى عقودٍ سابقة من الزمن وبرغم أن الدستور المصري قد أهتم بوضع معيار محدد لكي تسير عليه الحكومة في تطبيق النظام الصحي للجميع إلا أن الأوضاع ظلت كما هي منذ سنوات عديدة و حتى الأن ،
و بمجرد النظر الى المؤسسات الطبية الحكومية أو حتى الجامعية تجد إنحدار في مستوى الخدمات الطبية ناهيك عن ضعف الإمكانيات العلاجية و البشرية الأمر الذي يصل في بعضها الى عدم وجود أدوية أو أجهزة أو حتى أطباء .... ،
كما أن كثير من المؤسسات الطبية الناجحة في مصر هي – للأسف – مؤسسات طبية أهلية قائمة في الأساس على التبرعات مثل مؤسسة 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب برغم من أن صحة المواطن المصري هي مسئولية الدولة و الحكومة بالأساس ،
بل إنك تُصدم إذا أردت الحصول على خدمة طبية إنسانية – ولا أقول جيدة – عليك الذهاب الى المؤسسات العلاجية الخاصة والتي سوف تكلفك بلا شك أموالاً طائلة لكي تستطيع أن تحصل على العلاج المناسب لحالتك الصحية .....
وقد يقول البعض مُستنكرين ما كتبته : ألا ترى جهود الدولة في مواجهة كوفيد – 19 ( كورونا ) ؟!
ولكي أجيب عن هذا السؤال الأستنكاري سوف أقول ما يلي :
أنا لا أنكر جهود الدولة في مواجهة كوفيد – 19 ( كورونا ) ولكني أستفسر عن جهود الدولة في إنشاء مؤسسات طبية تحترم أدمية المواطن المصري وحقوقه في الحصول على خدمة طبية لائقة حيث أن الصحة بالأساس طبقاً للدستور المصري مسئولية الدولة ممثلة في وزارة الصحة المصرية و ليست مسئولية المؤسسات الطبية الأهلية و الخاصة ولذلك يجب على الدولة القيام بواجبها في رعاية المواطن المصري صحياً أحتراماً للدستور و القانون
،
فعلى سبيل المثال – لا الحصر – تعاني العديد من المؤسسات الطبية الحكومية من ضعف الإمكانيات حيث أنها تعاني من نقصٍ شديد في المستلزمات الطبية كما أنها تعاني من عدم توافر أطباء أكفاء مُتخصصين مما يؤدي أحياناً الى تفاقم حالة المريض أو حتى وفاته في نهاية الأمر ..........
وبرغم قيام العديد من الحملات الصحية الناجحة التي تمت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل حملة القضاء على فيروس سي و حملة القضاء على سوء التغذية لأطفال المدارس إلا أن هذه الحملات تتعلق بمرضٍ ما و ليس بتحسين القطاع الصحي ككل ، ذلك القطاع الذي يعاني من مشاكل جمة في مختلف قطاعاته الطبية و الأدارية .
