أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، اليوم الإثنين، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.
وأوضح الوزير أن المرحلة الانتقالية التي أعلنت هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.
الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة
وكشف الوزير عن أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، تتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
ما هي شروط البناء الجديدة؟
1- عدم البناء نهائيا في المناطق ذات كثافات مرتفعة من المباني.
2- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة، مع وضع شروط في البناء لتصدي للبناء العشوائي.
3- تشكيل لجان من أساتذة الجامعات لمشاركة الأحياء في إصدار قرارات التراخيص وعدم اقتصار الأمر فقط على الإدارة المحلية.
4- يتم إصدار رخصة البناء على مراحل لمراقبة تنفيذ الشروط المقررة.
5- يشترط ارتفاع العقار حسب عرض الشارع وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج العالية داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- من شروط منح التراخيص طلاء واجهات العقار.
7- توفير جراج داخل العقار في القاهرة الكبرى لمواجهة الزحام المروري بالشوارع.
8- مساحة الأرض التي يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
9- عدم السماح نهائيا بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة.
10- يُشترط تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين لمنح رخصة بالبناء.
