أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.
إيلاف من بيروت: ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم. ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.
ورأت العدل الأوروبية "أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين"، مضيفة أنه "لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية"، "قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة".
وستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف في أموالهم بأوروبا، بعد هذا القرار.
قضت محكمة جنايات القاهرة، مطلع عام 2016 بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.
وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورغ، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.
وتقدمت عائلة مبارك مع استمرار تجميد أصولها كل عام بطلب إلى المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ لإبطال هذا القرار، لكن جرى رفض طلبها عام 2018.
وصدر حكم جديد في 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري بإلغاء قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وآخر عام 2017، وقرار المحكمة العامة في 2018 الذي أيد تجميد الأموال. وأظهرت حيثيات الحكم أنه "جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته لوجود أخطاء إجرائية في فرضها".
محلياً وفي نوفمبر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
يذكر، أن قرار التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
