بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية: قطر تمول الإرهابيين في فرنسا.. والإخوان يتغولون بين المسلمين

أعلنت الحكومة الفرنسية، عن اتخاذ إجراءات واسعة وغير مسبوقة لمكافحة التطرف الديني، أولها فحص 76 مسجدا، كما أعلنت طرد 66 شخصا من فرنسا حتى الآن، ويوجد 50 شخصا في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد بعد الاشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة.

 

الإجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات الفرنسية، أثارت جدلا واسعا، واتهم البعض الحكومة بأنها تنتهك الحريات التي تتمتع بها فرنسا في أوقات سابقة.

لقاءات متطرفة

 

من جانبه، قال جون مسيحية، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد، إن وزارة الداخلية تعرفت على 350 مسجدًا بعضها يتم بها لقاءات متطرفة، ويوجد بها أصوات عنصرية وكراهية للفرنسيين، وتم إغلاق 3 مساجد فقط منهم، لافتا إلى أن بعض المساجد كان يرتادها بعض المتورطين في الجرائم الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الفترة الأخيرة.

 

وأضاف "مسيحية"، في لقاء مع برنامج "مباشر"، المذاع على قناة "روسيا اليوم"، أن هناك تطرف ديني في بعض الطوائف الإسلامية التي تعيش في فرنسا، وهناك عمل خارجي يتم على هذه الطوائف، من قطر، ومن الإخوان، وهناك تغول للإخوان بينهم، ولكن يجب عليهم احترام القانون الفرنسي، حتى لو كانوا أجانب، عليهم احترام الهوية الجنسية، ولا يجوز تكفير الفرنسيين، وهناك جمعيات ومساجد تقول ذلك.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا لا يسود بين غالبية المسلمين، ولكن هناك أقلية بينهم تعتقد هذه الأفكار، مشيرا إلى أن هناك عوامل وعناصر انفصالية يحتلها الإسلام السياسي، بتمويل من دول أجنبية، والشعب الفرنسي بدأ الشعور بمشكلة كبيرة مع هذه الجاليات الأجنبية، وحاليا هناك بعض الأماكن لا يستطيع الفرنسيون الدخول إليها، بسبب معاناتها من مشاكل عويصة ثقافية، والحكومة كمسؤولة عن الوضع الأمني يجب عليها إصدار قانون وتُظهر للشعب الفرنسي أنها تحاول حل هذه المشكلة.

 

وأكد، أن الحكومات تحاول معالجة واقع البلاد التي تعيش فيها، وفرنسا تعاني من مشكلة الإسلام المتطرف، و"مينفعش الحكومة تسيب السايب في السايب"، ويجب وضع قانون، ولكن الحل بالفعل ليس حلا قانونيا فقط، ولكن الرأي العام يطالب بإظهار جهود الحكومة في هذا الشأن، ولا يجب أن يكون القانون بديلا للفعل، وتضع خطوات ملموسة على الأرض.

 

وكشف، أن كل المساجد والجمعيات المتطرفة معروفة منذ سنوات، والحكومة لديها أسماء غالبية المتطرفين منذ سنوات، وعندما تغولت هذه العناصر على باقي الجالية الإسلامية تحركت الحكومة، موضحا أن الحكومة بالفعل أغلقت 76 مسجدا، ولكن هناك 350 مسجدًا تعمل في فرنسا، ولا يوجد أي مشكلة فيها.

 

أما إسماعيل خلف الله، الباحث السياسي، فقال إن أغلبية البرلمان الفرنسي، لا يؤيدون الإجراءات التي يتخذها وزير الداخلية الفرنسي، ضد الجمعيات الإسلامية التي تعمل في فرنسا، ويجب معاملتها بالقانون، ولكنه يريد استثمار هذه الضجة سياسيا، لإعادة الاعتبار لنفسه بعد المظاهرات التي حدثت الأسبوع الماضية.

 

وأضاف "خلف الله"، في نفس اللقاء، أن السلطات الفرنسية لديها الحق في مراقبة أي مؤسسة تعمل على أراضيها، وكل مخالفة يجب متابعتها بالترسانة القانونية الموجودة، ولذلك هناك سؤال: لماذا كل هذه الضجة ضد كل ما هو إسلامي؟؟ مشيرا إلى أن الأمر به جانب سياسي، والكثير من السياسيين تراجعوا لأنهم رأوا الحقيقة، وحتى داعموا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعوا، مشددًا على أن هناك شيطنة للمسلمين في فرنسا.

 

 وشدد الباحث السياسي، على أن هناك ترسانة قانونية فرنسية يمكن معالجة كل المشاكل التي تعيشها فرنسا، ويتصدى لكل المخالفات، فلماذا الحملة الإعلامية على المكون الإسلامي، وعلى المساجد، وإذا كان هناك 76 مسجدا تمارس التطرف، فأين كان النظام الفرنسي طوال الفترة الماضية؟