ينص الاعلان الدستورى على أن المرشح لرئاسة الجمهوريه يتعين ألا يحمل هو أو والداه جنسية دوله أخرى.  ولم يتعرض الاعلان عن حكم المرشح إذا كان أولاده يحملون جنسية دوله أجنبيه.

 

يقتضى التفسير السليم للقانون أن الحكمه فى هذا النص أن الشخص أذا كان يحمل جنسية دوله أجنبيه فإنه يمكن أن تتعارض مصالح دولته مع مصلحة الدوله الاجنبيه.  وبالمثل إذا كان أحد الوالدين يحمل جنسية دوله أجنبيه.  فإذا كان أمر معين يمس مصلحة الوطن ولكن هذا الامر يتعارض مع مصلحة والد الرئيس فمن ثم تتعارض المصالح.  ولذلك لا يجوز أن يرشح كرئيس للجمهوريه شخص يحمل أحد والديه جنسية دوله أجنبيه.

 

إلا أن الاعلان الدستورى لم يتعرض فى حالة ما إذا كان أبناء المرشح يحملون جنسية دوله أجنبيه.  وفى رأينا أن الحكمه لا تنتفى فى هذه الحاله إذ يكون الشخص الذى يحمل أبناؤه جنسية دوله أجنبيه يمكن أن تتعارض مصالح وطنه مع مصلحة الدوله التى يحمل أبناؤه جنسيتها.  بل على العكس فإن جنسية الابناء التى تختلف عن جنسية الاب تكون أقوى فى الاعتبار من جنسية الاب أو الام.  ذلك أن عاطفة الابوه تكون غالبه على عاطفة البنوه.  ومن ثم يكون الشخص الذى يحمل أولاده جنسية دوله أجنبيه أشد تعرضا لعدم الحيده مما لو كان الاب يحمل جنسية الدوله الاجنبيه.

 

وإذا كان الاعلان الدستورى قد صمت (ربما سهوا) عن هذه القاعده فإن التفسير السليم للنص يقتضى أن الحكمه فى التحريم فى كلتا الحالتين تكون واحده.  ومن ثم يكون الترشيح لرئاسة الجمهوريه من شخص يحمل أولاده جنسية دوله أجنبيه باطلا ويتعارض مع روح الاعلان الدستورى.

 

 

من ناحية أخرى فالبادى أن مبدأ توزيع السكر والزيت والنقود على الناخبين أصبح مبدأ مباحا.  وقد تعرضنا سلفا لهذه الاباحه العجيبه والتى تبيح الرشوه والفساد بل وتدعى أن من يحصل على مثل هذه المواد يحصل عليها من باب أحقيته لها,  إلا أنه فى وقت التصويت يتعين أن يحاسب ضميره فيمكنه ألا ينتخب المانح للزيت والسكر والنقود.   معنى ذلك كما سبق القول أن من يتلقى الرشوه على أساس التصويت لشخص معين ثم لا يقوم بهذا التصويت ويتنخب شخصا أخر, مثل هذا العمل يكون نصبا وخداعا غير أخلاقى على أفضل الصور.  فهل انهارت كل الاخلاقيات إلى هذا الحد؟

 

إن التفسير القانونى السليم أن توزيع السكر والزيت والنقود ليس إلا من باب الرشوه الغير قانونيه ويتعين إبطال مثل هذه الاصوات فهى لم تكن حره نزيهه بل كانت تحت تأثير ما حصلت عليه من أشياء عينيه أو نقديه مقابل التصويت لشخص معين.  وهو أمر يرجو أن تفصل فيه المحكمه الدستوريه العليا.

 

ومن ناحيه ثالثه إن التاثير على الناخبين الجهله أو السذج يبطل صوت مثل هذا الناخب لان صوته لم يعط بإرادة حره خاليه من أى تأثير.  فالايحاء إلى مثل هؤلاء الناخبين السذج أو الجهله بأنهم إن وافقوا على إلاعلان  يذهبوا إلى الجنه, وإن لم يوافقوا يذهبوا إلى النار, فإن تصويت  مثل هؤلاء الناخبين يكون باطلا لانه لم يتم تحت تأثير وطنى مثل برامج الناخب, ولكن تحت تأثير خدعه دينيه مما يبطل صوت الناخب.   

 

من ناحيه رابعه فقد سئل أحد القياديين فى الاخوان المسلمين عن موقف الاخوان المسلمين من المسيحيين فكان رده بأنه يذكر المسيحيين بمذبحة نجع حمادى فى مطلع سنة 2010 ومذبحة كنيسة القديسين فى مطلع سنة 2011.  مثل هذه الاجابه تدل دلاله قاطعه على أن مجرد عدم قتل الاقباط يشكل قمة العداله والمعامله الطيبه.  وهذا التفسير يعبر تعبيرا صارخا على سوء النوايا.  وأود أن أقول لهذا القيادى أن كل من أجرموا فى نظام مبارك لقوا جزاءهم إزاء ما ارتكبوه وذلك فى نهايه سوداء مأساويه.  فإذا كانت تلك الجرائم هى الدليل الذى يهتدى به هذا القيادى فبئس الاقتباس وبئس التفكيروبئس التشبيه.  وأنصح هذا القيادى بألا يعبث بحقوق وسلامة أقباط مصر ليس من قبل المشيخه بل من قبل الوطنيه وعليه أن يتمثل بما يلاقيه المسلمون فى الدول المسيحيه سواء فى أوروبا أو أمريكا أو استراليا حتى يكون عضوا فى نظام ناجح مثالى يرعى وطنه ويرعى وحدة أبناء وطنه وهو الامر الوحيد الذى يحقق قوة الوطن وتقدمه.