كتب – روماني صبري 
 
رجعت الحكومة الفرنسية خطوة إلى الوراء، بخصوص قانون "الأمن الشام، هذا القانون يتضمن بندا مثيرا للجدل هو البند 24 الذي يؤطر نشر صور قوات الأمن.
 
وقالت صحيفة "لوريبوبليكان لوران"، وفقا لفضائية "فرانس 24"، ان البند 24 بات رمزا للأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا في الأيام الأخيرة، لاسيما مع تسريب فيديوهات وصور تظهر عنف الشرطة. 
 
مضيفة، معارضي القانون يرون فيه تقييدا لحرية الإعلام و للحريات والحقوق، الجدل الدائر حول قانون الأمن الشامل دفع رئيس الأغلبية داخل البرلمان كريستوف كستانير إلى إعلان إعادة صياغته لكن دون إلغائه.