كتبت - أماني موسى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، و/ أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادى النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ونص مشروع القانون على أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العامة، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقية، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية، كما لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً (الدفعة الثانية)، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهو ما يأتى فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
