- بالونة السلطة أم طبق السلطة؟!
- رجائي عطية: شفيق سيعلن رئيس خلال ساعات وأتحدى أن يعلن مرسي سبب اعتقاله وأطالب الجهات الأمنية بالإعلان عالملأ
- فضيحة محمود سعد علي الفاصل
- ( عاجل ) .. دبابات وإطلاق نار في وسط القاهرة
- أقباط النمسا يتقدمون بشكوى رسمية للكونجرس ضد أوباما لمساندته إخوان مصر والضغط على العسكري
الكنائس تجتمع بالأزهر لتنسيق المواقف حول "التأسيسية"
يجتمع عصر اليوم السبت، ممثلو الكنائس الثلاثة مع الأزهر الشريف بمقر المشيخة، للتشاور وتنسيق المواقف بينهم، قبل بدء اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور، وأكد ممثلو الكنائس أن الاجتماع لن يتطرق إلى الانسحاب من التأسيسية، وإنما سيتم مناقشة المبادئ العامة من الدستور، موضحين أنه من المبكر الحديث عن الانسحاب، لأن التأسيسية مازالت عليها علامات استفهام.
وقال الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركى بالكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع مع الأزهر سيتم ظهر اليوم لتنسيق المواقف ما بين الأزهر والكنائس الثلاثة، وأضاف الانسحاب من التأسيسية غير وارد، موضحا أن الانسحاب ليس من مبادئ المسيحية، وعلينا أن نتواجد ونواجه بالحوار والود، حتى وإن كان هناك عدم رضا عن التواجد المسيحى بالتأسيسية أو تشكيل الجمعية، إلا أن هذا لا يعنى الانسحاب، وإنما والتواجد والتعبير عن مطالبنا وأمالنا فى دستور يعبر عن كل المصريين.
وأضاف، أنه حتى الآن الجمعية التأسيسية للدستور عليها علامة استفهام، فلا نعلم هل ستستمر أم سيعاد تشكيلها مرة ثالثة.
وأشار الدكتور القس اندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن قرار التنسيق مع الأزهر يأتى فى إطار التعاون المستمر بصفة أنهما مؤسستان يعملان لصالح الوطن، ولهما علاقات وروابط تاريخية تجعل دائما قرارهما واحد فى جميع القضايا التى تخدم الوطن، مؤكدا أن الكنيسة ستسير فى عمل التأسيسية وتنتظر حكم الإدارية العليا بشأن الدعوى المرفوعة ببطلانها، وفى جميع الأحوال فالكنيسة تحترم أحكام القضاء وتعمل فى إطار ما يصب فى مصلحة الوطن.
وأوضح المستشار إدوارد غالب عضو المجلس الملى العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعضو تأسيسية الدستور، أن الاجتماع مع الأزهر للتنسيق، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نستبق الأحداث، فهناك حكم المحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور، متوقعا أن الحكم الذى سيصدر الثلاثاء، لن يختلف عن المرة الماضية، مضيفا أن التنسيق بين الكنائس والأزهر ليس بجديد، فالمؤسستان يعتبران علامتين فارقتين فى المجتمع المصرى.
ولفت، إلى أن الإعلان الدستورى المكمل، أعطى لنا انفراجة فإذا اعترض 20 عضوا على أى مادة فى تأسيسية الدستور فسيتم إبلاغ المحكمة الدستورية لكى تقضى فيها خلال أسبوع، موضحا أن المواجهة خير من الانسحاب، ولا يوجد ما يدعى اتخاذ موقف معادى من اللجنة بدلا من التواجد.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :