وضعت شركة فرنسية في المدار أخيرا قمرين اصطناعيين صغيرين للغاية قادرين على رصد وجود سفن "غير متعاونة"، من أجل مكافحة الصيد غير القانوني والتلوث والقرصنة.
وهذان القمران الاصطناعيان الصغيران المعروفان باسم "بي آر أو-2" و"بي آر أو-3" أو "برايز-ريكون-أوربيتر" واللذان لا يتخطى حجمهما علبة أحذية، تملكهما شركة "أنسين لابز" المتمركزة في مدينة رين بغرب فرنسا، وسيدعمان القمر الاصطناعي "بي آر أو-1" الموضوع في مداره على ارتفاع 550 كلم منذ آب/أغسطس 2019.
ومهمة الأقمار الثلاثة جمع "تواقيع" السفن من خلال التقاط الأمواج الكهرومغناطيسية التي تبثها البواخر عموديا، وفق تكنولوجيا تسمح للجهات العسكرية والمدنية بتعزيز سلامة البحار والتصدي للجرائم البحرية.
وتسمح تكنولوجيا "أنسين لابز" التي تبقيها الشركة طي السرية، برصد سفينة من الفضاء بهامش دقة يتراوح بين كيلومتر وخمسة كيلومترات.
ويوضح كليمان غاليك (37 عاما) الذي أسس الشركة عام 2015 مع شقيقه جوناثان (40 عاما) "الهدف من بياناتنا ليس حكما نقلها كما هي، بل هي معدة لدمجها في تقرير للمراقبة البحرية".
ويرسم الشقيقان خريطة على شاشة، يدرجان فيها البيانات التي سجلها "بي آر أو-1" قبل بضعة أيام. وفي عرض سواحل البيرو، تشير عشر دوائر حمراء إلى وجود سفن تخطت حدود منطقة الصيد البحري.
ويوضح كليمان غاليك، وهو مهندس متخصص في الاستخبارات لوكالة فرانس برس "هذا ما نلتقطه. نرى أن هناك حوالى عشر عمليات تسلل في المنطقة"، مضيفا "وكأنما بالصدفة، قطعت كل هذه السفن نظام تحديد الهوية الآلي".
وأُطلق القمران الاصطناعيان الصغيران الجديدان اللذان يستمدان اسمهما من منطقة بروتانيه الفرنسية واسمها باللغة المحلية "برايز"، أخيرا من منصة شركة "روكيت لاب" المتخصصة في إطلاق الصواريخ الصغرى في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا.
وتخطط "أنسين لابز" لنشر "كوكبة" من 20 إلى 25 من هذه الأقمار بحلول العام 2024، قادرة على جمع كمية من البيانات اليومية تكفي لـ"رسم طريق السفن بشكل دقيق جدا".
ويرى الشقيقان أن "هناك رهانا استراتيجيا للمستقبل". ويقول جوناثان "القسم الأكبر من الطلب في الوقت الحاضر يتعلق بمكافحة الصيد غير المشروع" ولا سيما في خليج غينيا.
وتعد الشركة بين زبائنها منظمات مكلفة نشاط الدول البحري، ووزارات صيد وبحريات وطنية. ويشير جوناثان إلى أن "المحيطات شاسعة، وهناك نقص في المراقبة".
وتوظف الشركة 16 شخصا، ولديها زبائن في فرنسا والخارج. وتتراوح إيراداتها السنوية بين مليونين وأربعة ملايين يورو. ويتم الحصول على بياناتها لقاء اشتراك، ويمكن لصانعي القرار الاستناد إليها لمباشرة عمليات تدخل في البحار.
ويرى إرفيه بودو الأستاذ في المدرسة الوطنية العليا للبحرية "إنه أداء رائع" لكنه يذكر بأن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، موضحا "هناك +هوك آي+، وهي أميركية. الجديد هو استخدام هذه التقنيات للحاجات المدنية"، ما يسمح برصد وجود سفينة خارج شريط المجال البحري البالغ أربعين كيلومترا.
ويقول بودو إن أمن البحار هو الرهان الرئيسي لكن "الجانب الآخر مرتبط بالإرهاب والقرصنة وصيد السمك، أو الحالات التي تواجه فيها سفن صعوبات، أو عندما يحتاج مشغل سفن لدواع اقتصادية إلى بيانات حول الطرق البحرية المعتمدة".
