طالبت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية السيد وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون فيما يسمى "بحركة قضاة من أجل مصر"  إلى التحقيق فوراً .

 

 

أولاً: أنهم أقحموا أنفسهم في السياسة و هذا أمر محظور على القضاة !

 

ثانياً: التحقيق معهم في مدى علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الفكر الإرهابي، و بحث ما إذا كانت علاقاتهم بالجماعة قد وصلت إلى حد تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان فمكان هؤلاء القضاة يجب أن يكون خلف الأسوار.

 

ثالثاً: نطالب المستشار/ أحمد الزند بأن ينأى بالقضاة عن أي عمل يشكك فيهم، و ما حدث من "حركة قضاة من أجل مصر" هو أمر يوضح ن هناك جانب من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين و هو ما يعد مصيبة، و يجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام.

 

رابعاً: نطالب المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، و أولهم "حركة قضاة من أجل مصر" و التي تعطي تصريحات لمصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون إعتبار للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ! أي أن لدينا قضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان ! و عليه نطالب المجلس العسكري بحصر أسماء تلك الحركة فوراً و التحقيق معهم لإقالتهم و من ثم محاكمتهم.

 

خامساً/ نطالب المجلس العسكري بأن يضرب بيد من حديد على أي إرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين و الداعين لنشر الفوضى و بث ثقافة العنف في ميدان التحرير أمثال "خيرت الشاطر و محمد البلتاجي" و على المجلس العسكري أن يتكفل بإحضارهم لإستكمال التحقيقات في النيابة العامة و الخاصة بتزوير البطاقات في المطابع الأميرية ! و على المجلس العسكري أيضاً أن يعلم أن الشعب لازال ينتظر موقفاً حاسماً و حازماً من العسكري تجاه جماعة الظلام، و عليه أن يعلم أن الشعب كله سيلتف حوله إذا ما قام بالتصدى لكل ما يضر بالبلاد و أولهم جماعة الإخوان و التي تعمل لحساب كل من إيران و قطر.

 

سادساً/ نتمنى و نصر على أن لا يتم تزوير الإنتخابات لصالح مرشح الإخوان المسلمين و أن يتم الكشف عن كل الآليات التي إستعان بها الإخوان المسلمين لتزوير إرادة شعب مصر.

 

وختامًا نادت المنظمة الأغلبية الصامتة إلى مساندة المجلس العسكري، و إعلان التأييد له و الزحف نحو ميدان التحرير لإعلان تأييد المجلس العسكري و تأييد الشرعية.

تجدر الإشارة أن حركة "قضاة من أجل مصر" قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي فوز الدكتور "محمد مرسي"؛ على الرغم من عدم إعلان النتيجة النهائية والرسمية من اللجنة العليا للانتخابات.