كتب – روماني صبري
منذ انطلاق الحوار الليبي الذي يحقق التقدم في الكثير من جوانبه، هناك مخاوف من الأثر التركي والقطري السلبي على حكومة الوفاق الليبية، فقد أبرمت الوفاق عدة اتفاقيات مع أنقرة والدوحة، قد تكون عقبة في سبيل إنجاح الحوار الليبي، اتفاقات قد تجعل من تركيا وقطر أوصياء لا وسطاء، فما هو موقف الأطراف الليبية الأخرى والإقليمية والدولية من هذه الاتفاقات، وكيف يمكن أيضا إخراجها من مسار الحوار؟، وهناك خطوات تركية قطرية متقدمة لمصادرة الموقف لما بعد مسألة المصالحة بين الأطراف المتنازعة، إلى أي مدى هذا يخلط الأوراق ويجعل طرابلس أسيرة في يد الإخوان الإرهابية وتركيا وقطر؟.
مهام الحكومة
لمناقشة ذلك، قال من طرابلس المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، هذه الاتفاقيات سواء كانت في المجال الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، تم إبرامها تحت ضغوط سياسية، لذلك هذه الاتفاقيات ستكون عرضة للمراجعة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
دول لا تريد ليبيا مستقرة
مردفا عبر تقنية البث المباشر لفضائية "سكاي نيوز عربية"، في اعتقادي الخاص كل هذه الاتفاقيات لن تكون احد التحديات التي ستواجهه حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، حيث ستكون حكومة وطنية بامتياز ولن تقبل بأي ضغوطات سياسية من قبل الأطراف الخارجية أو الداخلية، كالدول التي تدخلت في الملف الليبي وعددها 13 دولة .
موضحا :" وقف التدخل الأجنبي أي كان شكله تم الاتفاق عليه من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث تحاول دول عرقلة الحوار هذا من جانب، وتحاول أيضا منع تشكيل حكومة وحدة وطنية- في إشارة لتركيا وقطر-."
الإخوان تريد الفوضى
ومن بنغازي، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق تعد مذكرات تفاهم ، مستطردا :" فالاتفاقية لابد أن تعرض على مجلس النواب الشرعي، كما فعل أردوغان الرئيس التركي عندما وقع من جانبه معاهدة عرضها على مجلس النواب والذي يسيطر عليه.
لافتا :" نعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية سوف تتناول هذه الاتفاقيات، حتى بما فيها الاتفاقية مع مصر، بخصوص تدخل الجيش المصري في حال غزو الجيش التركي الأراضي الليبية، وفي الحقيقة حتى الآن لم نرى حلول على ارض الواقع .
موضحا :" ثمة مناطق عسكرية تابعة لتركيا وقطر في ليبيا، موجودة بموافقة حكومة فايز السراج، الذي قال انه سيستقيل ثم تراجع عن قراره، وشدد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، على أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع ايدولوجيا وفكريا الرئيس التركي الخليفة المزعوم في اسطنبول، مشيرا:" لذلك لا نستبعد ضغوطاتها على الوفاق بالإسراع لتثبيت المصالح التركية في ليبيا.
لافتا :" جماعة الإخوان المسلمين الأذرع السياسية لها هي جماعة العدالة والتنمية، وفي انتخابات مجلس النواب عام 2014، خسرت هذه الجماعة أكثر من 80% من امتيازات كانوا يتميزون بها في المؤتمر الوطني، ووقتها لم تكن جرائم الجماعة قد انكشفت كما الآن.
موضحا :" هذه الجماعة تعلم الآن انه في حالة إجراء أي انتخابات حرة نزيهة لن تحصل على 1%، بالتالي هم يعلمون أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة عليهم في ليبيا، لذلك يريدون الفوضى وتثبيت أقدام تركيا التي تحميهم وتريد وصولهم للحكم."
وشدد الدرسي عضو مجلس النواب الليبي، على ان حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، تنحني وتركع وتنبطح للدولة التركية على حساب الشعب الليبي.
