وأضافت المنظمة أنه من خلال متابعة الحملة مع بعض عناصر الإخوان المسلمين تبين علم الجماعة بنتائج الإنتخابات مسبقاً و أنهم قد عقدوا مؤتمرهم الصحفي و أعلنوا فوز مرشحهم الوهمي وزوروا فيه النتائج بشكل سريع، وذلك كان بسبب خوفهم من سرعة إعلان نتائج الفرز، و حتى يحدثوا وقيعة و مواجهة بين المجلس العسكري و بين الشعب بأن يتهموا فيما بعد المجلس العسكري بأنه قد زور الإنتخابات لصالح الفريق/ أحمد شفيق !

 

 

أولاً: نطالب المجلس العسكري بتوجيه تهمة نشر الإشاعات الكاذبة إلى "محمد مرسي" لكذبه هو وجماعته بغرض نشر الفوضى في البلاد، و معهم أيضاً أي إعلامي فاسد ساعد على ترويج الإشاعات بتأكيدهم لها.

 

ثانياً: نطالب المجلس العسكري بإستخدام القانون الحاسم و الرادع مع جماعة الإخوان المسلمين و اللذين يدعون لنشر الفقر و البلطجة و غياب الأمن في الدولة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج عن الشرعية و أن يتم الضرب من الرأس من خلال تطبيق القانون على مرشد الجماعة و مكتب الإرشاد.
 

ثالثاً:  نطالب المجلس العسكري بأن ينأى بنفسه عن التدخل في إنتخابات الرئاسة لصالح مرشح الإخوان المسلمين، واللذين هم خارجين عن القانون، بغية تهدئة الأوضاع فهذا ليس بحل فإذا كان بالجسد علة يستوجب علاجها الإستئصال، فإن المسكنات لن تنفع بشئ ! و عليه إذاً فلتكن المواجهة مع الجماعة الخارجة عن الشرعية.

 

رابعًا: تنادي منظمة إتحاد المحامين كافة جموع شعب مصر إلى مساندة المجلس العسكري بشكل علني و تأييد الإعلان الدستوري الصادر، فمعركة الشعب مع جماعة الإخوان العميلة لإيران و قطر و أفغانستان لن تنجح بدون مساندة المجلس العسكري و بقوة، و نحن كلنا ثقة في أن المجلس العسكري لو وجد مساندة من الشعب فإنه فإنه سيقضي على كافة الأمراض التي لحقت بالدولة بعد قيام ثورتنا.

 

خامساً: نقول للمجلس العسكري ... نرجوا و نتمنى أن تقفوا مع الشعب دون خوف أو رهبة من جماعة الإخوان و لا يرهبنكم إبتزازاتهم أو إرهابهم أو بلطجيتهم أو كذبهم أو تزويرهم، فمن يكون به إحدى تلك الصفات فمكانه الطبيعي يكون في السجون و ليس في مقاعد السلطة، فكونوا مع الحق في إنتخابات الرئاسة و صارحوا الشعب بالملفات المسكوت عنها عن تلك الجماعة الضالة و التي لا تتبع الطريق المستقيم، و ألقوا حملكم على الله و الشعب سيكون من بعد الله في عونكم.