أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن إعلانها بتطليقها الغيابى طوال 7 شهور، وطالبت بإلزامه بسداد 900 ألف جنيه كتعويض لجبر خاطرها وذلك بعد زواج استمر 10 سنوات بينهما، وذلك بعد وقوع الضرر المادى والمعنوى عليها بسبب أفعال زوجها.
وأكدت:"تزوجت من رجل لا يهتم إلا بجمع المال، حرمنى من حقوقى وطفلتيه طوال سنوات زواجى منه، فكان دائما مقصر ويرفض المكوث برفقتنا بالمنزل، ودائم السفر لجمع المال وادخاره، وعندما أعترض تزوج بسيدتين وطردنى من منزلى".
وأشارت الأم لطفلتين بدعواها، إنها مكثت طوال سنوات سفر زوجها مع أهله، بسبب رفضه مكوثها بمفردها بشقة الزوجية لشكه المبالغ فيه، ليزورها طوال تلك المدة 5 أجازات فقط، لتعيش تتحمل فراقه وعنف حماتها وعندما اعترضت طردها من شقتها واستولى عليها أهله، وبدد منقولاتها ومصوغاتها، واحتجز الطفلتين لولا مساعدة بعض المقربين لها بإقناعهم بتسليم الصغيرتين بعد صدور قرار من المحامى العام، مما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأوضحت ع.م.أ، البالغة 30 عام، أنها أنجبت منه طفلتين، وأنها خلال زواجها منه ساندته وقفت بجواره إلى أنه هجرها ثم طلقها غيابى ولم يخبرها طوال 7 شهور، وتزوج عليها من سيدتين حتى يذلها، وحرمها من منقولاتها ومصوغاتها وحقوقها الشرعية رغم يسار حاله.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
