سمير يكشف كيفية دعم قانون حماية المستهلك للمنتجين المحليين
قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 12.387 شكوى في مجال التجارة الإلكترونية خلال العام الجاري فقط، واستطاع الجهاز حل 11.730 شكوى منهم، ومتبقي 657 شكوى فقط قيد التحقيق.
وأضاف سمير، في تصريحات للشروق، أن الجهاز تلقى خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، 274 شكوى خاصة بالعقارات في مجال التجارة الالكترونية، و20 حالة إخفاء سعر المنتج أو الخدمة عن المستهلك والمعروفة ب"السعر انبوكس"، و29 شكوى خاصة بالمدارس.
وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على حماية المنتجين المحليين بجانب المحافظة على حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك لا يضر أبدا بالمنتجين والمصنعين في مصر كما يدعى البعض، وهناك أمثلة عديدة على أرض الواقع تدل على هذا الأمر.
وأوضح أن زيادة مبيعات عدد من المنتجات المستوردة مثل المنتج المستورد من الصين، على حساب المنتجات محلية الصنع، يرجع لقلة أسعارها، خاصة وأن هناك قطاع كبير من المستهلكين يهتم بمعيار السعر عن الجودة عند الاختيار من بين المنتجات، إلا أن انخفاض سعر تلك المنتجات يصاحبه أيضا ضعف جودتها، ما دفع الجهاز لوضع بند في قانون حماية المستهلك يلزم المستوردين بضمان السلع المعمرة لمدة عامين، مثل الثلاجات والغسالات، للحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن إلزام المستورد بضمان المنتج جعله يحرص كل الحرص على استيراد منتجات ذات جودة جيدة، ولا يقوم باستيراد منتجات رخيصة الثمن بغض النظر عن جودتها، مؤكدا أن ارتفاع جودة المنتجات المستوردة يعني ارتفاع أسعارها أيضا، ما أدخل المنتجات محلية الصنع دائرة المنافسة مع مثيلاتها المستوردة لتقارب الأسعار، وهو ما يؤكد حرص الجهاز على دعم المنتجين والمصنعين المحليين.
وشدد أن الجهاز يدعم المستثمر الجاد لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن الجهاز أيضا ضد كل مستثمر أو تاجر غير شريف، وهم قلة في السوق المحلي المصري.
