كتبت- ميرفت عياد
تقدم "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"، اليوم الأحد، ببلاغه الرابع إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت اليوم الثاني من العملية الانتخابية، تمثلت في استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي، ومنع بعض مراقبيه، وتأخر فتح باب بعض اللجان الانتخابية أمام الناخبين.
وطالب التحالف من اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.
وأكد "حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف- أن ما تم ملاحظته يعتبر بمثابة مخالفة واضحة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المواعيد المحددة لفتح اللجان، والمحددة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وانتهاكًا لحق الناخبين في التصويت المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في الانتخاب، كما تشكل هذه الانتهاكات خرقًا لفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، وكذلك للمادة الأولي من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2012 فيما يخص ضوابط الدعاية الانتخابية..
وفيما يخص منع مراقبي التحالف، شدد المنسق العام للتحالف على أنه يعتبر بمثابة مخالفة للمادة الثامنة من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 فيما يخص ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية إذ تنص على "يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية."
وطالب "أبو سعدة" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.
