توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس القادم.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري خلال اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام، وسط توقعات بين التثبيت والخفض.
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض، وذلك للمرة الثانية هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي وذلك كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في تقرير لها اليوم: "نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس".
وتابعت: "ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020".
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.7% خلال سبتمبر الماضي مقابل 3.4% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المنتظر الإعلان عن أرقام التضخم خلال أكتوبر الماضي غدا الثلاثاء.
وأضافت مونيت دوس: "نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوى الإنفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي".
وبحسب آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل البطالة في مصر إلى خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام.
وتزامن ارتفاع معدل البطالة في الربع الثاني من 2020 مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية تضمنت غلقا جزئيا لبعض الأنشطة الاقتصادية خلال نفس الفترة.
بينما أظهر مؤشر مديري المشتريات عن أكتوبر الماضي نمو نشاط القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط بأقوى معدل منذ نهاية عام 2014، ولكنه أظهر انخفاضا للمرة الثانية عشرة على التوالي في معدلات التوظيف.
وقالت مونيت دوس "باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في أكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عاما عند -3.3% و0.8%".
"كما تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو وفقا للتصريحات الرسمية"، بحسب مونيت دوس.
وأضافت أن ذلك أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي إلى 2.06 مليار دولار في سبتمبر باستثناء البنك المركزي ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار في أغسطس.
وذكرت أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدا حقيقيا جذابا بعد الضرائب عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% والتوقعات للتضخم عند 8.% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وأشارت إلى أن هذا العائد على سبيل المثال يعد أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدا حقيقيا عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب).
وتابعت دوس: "علما بانخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث أن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا".
وقالت إنه من المتوقع بالتالي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين، ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس "كوفيد 19".
وأضافت أنها تتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بهذا الخفض المتوقع، وذلك بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس بالرغم من خفض البنك المركزي سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.
